صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/05/01
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
چگونگی کسر محکومٌ‌به نقدی از حقوق محکومٌ‌علیه زن سرپرست خانواده
پرسش
در صورتی‌که محکومٌ‌علیه در پرونده حقوقی، فردی مونث و کارمند دولت باشد و محکومٌ‌به نیز وجه نقد باشد، کسر شدن از حقوق وی به چه صورت می‌باشد؟ آیا اساساً از حقوق وی کسر می‌شود و میزان کسر شدن، ربع است یا ثلث؟ چنان‌چه این زن سرپرست خانواده باشد چطور و در صورتی‌که دارای همسر باشد و همسرش هزینه زندگی را تأمین کند به چه صورت می‌باشد؟ (در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قید شده است؛ در صورتی‌که دارای زن یا فرزند باشند ربع، والا ثلث توقیف می‌گردد. این ابهام ایجاد می‌شود که این مقررات صرفاً مربوط به کارمندان مرد می‌باشد).
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: با استنباط از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، اولاً: ماده مذکور شامل کلیه کارکنان دولت و بخش خصوصی به شرح مندرج در ماده مرقوم است و فرقی بین زن و مرد از این جهت نیست. ثانیاً: در صورتی‌که زن کارمند دارای فرزند باشد، ربع از حقوق وی قابل توقیف و برداشت می‌باشد والا ثلث حقوق قابل توقیف خواهد بود. در ضمن، سرپرست بودن یا نبودن زن تأثیری در ماهیت موضوع ندارد. بنابه مراتب، نظر گروه اکثریت تا حدی که با این نظر منطبق است، تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
زن و مرد مشمول این ماده هستند.
چنان‌چه زن سرپرست خانواده باشد و افرادی تحت تکفل وی باشند ربع، والا ثلث کسر خواهد شد. در صدر ماده مرقوم کلیه کارمندان مورد خطاب قرارگرفته‌اند. بنابراین، کارمندان زن نیز مشمول این مقررات می‌باشند.
نظر اقلیت
این ماده به کارمند زن سرایت ندارد. صرف داشتن فرزند کفایت نمی‌کند، ربع کسر می‌شود و نیازی به سرپرست بودن نیست.
در وصول مطالبات اصل، توقیف کل حقوق می‌باشد و این‌که کل حقوق توقیف نگردد استثنا است و نیاز به تصریح قانونی دارد که مقنن چنین تصریحی در خصوص کارمندان زن نداشته است پس باید کل حقوق توقیف شود.