صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار
موضوع
محدوده اختیار دادگاه در تعلیق مراقبتی مجازات
پرسش
آیا امکان تعلیق مراقبتی مجازات (ضبط اسلحه شکاری فاقد مجوز) وجود دارد؛ بدین صورت که در تعلیق مراقبتی مهلت چند ماه جهت اخذ مجوز همان اسلحه به محکوم‌علیه داده شود تا در صورتی که مجوز را اخذ نمود اسلحه به وی مسترد و در غیر این صورت مجازات ضبط اجرایی گردد؟
نظر هیات عالی
حکم به ضبط سلاح غیرمجاز موضوع ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390، تکلیف قانونی مقام قضایی (دادگاه) می‌باشد و با لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا هشت موضوع ماده 41 این قانون است که قابلیت صدور حکم بر تعلیق اجرای مجازات را دارند. ضمناً اضافه می‌گردد که مطابق بند ق ماده 47 قانون اخیرالذکر در بزه قاچاق عمده سلاح و مهمات اساساً مجازات‌های تعزیری، قابلیت تعلیق را ندارند.
نظر اکثریت
با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی در بحث تعلیق و عدم استثناء شدن موضوع ضبط اموال از تعلیق اجرای مجازات، به نظر می‌رسد در مانحن فیه صدور تعلیق اجرای مجازات ضبط منع قانونی نداشته باشد. بدیهی است اسلحه تا زمان اتمام مهلت در توقیف می‌ماند و اگر مجوز اخذ شود، اسلحه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. مع‌الوصف با توجه به ارجاع تعلیق اجرای مجازات به تعویق صدور حکم در ماده 48 موضوع اخذ مجوز با هیچ‌یک از بندهای ماده 43 انطباق ندارد مگر مسامحتاً با بند ح ماده تطبیق فرمایید.
نظر اقلیت
در فرض حاضر امکان تعلیق وجود دارد؛ زیرا ضبط اسلحه غیر مجاز جزو یکی از مجازات‌های اصلی این جرم بوده و همانطور که حبس یا جزای نقدی قابل تعلیق است، مجازات ضبط نیز قابل تعلیق بوده به‌ویژه در خصوص اسلحه که امکان اخذ مجوز وجود دارد. خب چه اشکالی دارد اگر به شخصی که اسلحه شکاری غیر مجاز دارد با در نظر گرفتن سایر جهات تعلیق مراقبتی فرصت داده شود که اقدام به اخذ مجوز نماید. البته بدیهی است که این امر صرفاً در جایی که با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال و به تشخیص مقام قضایی زمینه تعلیق مراقبتی فراهم است قابل اعمال بوده و قابل تعمیم به همه مصادیق این بزه نیست.