تاریخ نظریه: 1399/01/23
شماره نظریه: 7/98/1915
شماره پرونده: ع 5191-66-89
استعلام:
مطابق لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1380 که به حضور نمایندگان حقوقی ادارات در کلیه جلسات دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره نموده است و ماده 2 آیین‌نامه مذکور که برای دفاع از کارکنان شاغل و همچنین بازنشسته و از کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم و یا دعاوی علیه آنان می‌باشد و از طرفی ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی اشخاص حقوقی را صرفا منوط به معرفی نماینده قانونی و وکیل نموده است با این اوصاف در برخی از محاکم ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این شهرداری را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید.
1- چنانچه پرسنل شهرداری اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهری و غیره در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهری به طور غیرعمد برای اشخاص به وجود آید باستناد ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی برای دفاع از شهردار و یا پرسنل شهرداری منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به خصوص در مواد 2 و 3 آیین‌نامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری از جمله دادسراها و دادگاه‌های کیفری را بلامانع اعلام داشته به طوری که در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب می‌شوند. با توجه به این دوگانگی در موارد پیش گفته اولاً: آیا تغایری در لایحه حمایت قضایی و آیین‌نامه مذکور به شرح فوق با ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری جدید وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداری را ارشاد فرمایید.
ثانیاً: مقصود از نماینده قانونی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مدیریت شخصیت حقوقی شهرداری (که شهردار) است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداری هم می‌تواند معرفی نمود؟
ثالثاً: مطابق تبصره ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شهردار مرتکب جرمی گردد چه کسی را می‌توان به عنوان نمایندگی شهرداری شخصیت حقوقی معرفی نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، چنانچه با لحاظ ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی (نظیر شهرداری) نیز باشد، مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود.
ثانیاً، مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است بنابراین از شمول ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 که شرکت‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است را در برمی‌گیرد، خارج به نظر می‌رسد.
2- منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است.
3- در فرض مذکور در استعلام با توجه به تبصره ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شهردار متهم به ارتکاب جرم نمی‌تواند عهده‌دار نمایندگی شهرداری باشد و تعیین نماینده شهرداری در این موارد با لحاظ آن‌چه در بند 2 پاسخ گفته شد، مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت می‌پذیرد.