صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/21
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی
پرسش
با توجه به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن که بیان میدارد: «شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
تبصره: در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشود.» اولاً صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی غیر از مقامات مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری، در چه محلی میباشد؟ ثانیاً منظور از عبارت «جرایم مرتبط» در متن ماده، جرم منشأ میباشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور میباشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی میباشد.
نظر اکثریت
با عنایت به صلاحیت اختصاصی پیشبینی شده در ماده قانونی مورد سوال، به جرم پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران رسیدگی میگردد؛ ولی جرم منشأ به لحاظ اینکه قبل از پولشویی اتفاق میافتد، جرم مرتبط با پولشویی نمیباشد و صلاحیت رسیدگی به جرم منشأ، محل وقوع جرم میباشد و مقصود از جرایم مرتبط با پولشویی، جرایمی است که در قانون پولشویی علاوه بر پولشویی جرمانگاری گردیده است.
نظر اقلیت
با عنایت به صلاحیت اختصاصی پیشبینی شده در ماده قانونی مورد سوال به جرم پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران رسیدگی میگردد و به لحاظ اینکه جرم منشأ نیز در ارتباط با جرم پولشویی محقق میشود، جرم منشأ نیز به تبع پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو تهران رسیدگی خواهد شد.
نظر ابرازی
صلاحیت پیشبینی شده در ماده قانونی مورد سوال صرفاً افاده تخصصی شدن شعب رسیدگی به بزه پولشویی در تهران را دارد و لذا این موضوع موجب اختصاصی شدن رسیدگی به بزه پولشویی در تهران نمیگردد. محاکم قضائی سایر حوزههای قضائی مکلف به رسیدگی نسبت به بزه پولشویی میباشند.