صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/16
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
موضوع
وضعیت صلاحیت دادگاه در تصادف میان بالغ و غیر بالغ
پرسش
چنانچه تصادفی بین یک دستگاه موتورسیکلت به رانندگی فردی 25 ساله و یک دستگاه دوچرخه در حالیکه راکب آن زیر پانزده سال می‌باشد، رخ دهد و هر دو مصدوم شوند. حسب نظریه اولیه افسر کاردان فنی تصادفات هر دو به میزان 50 درصد مقصر باشند آیا با توجه به سن احد از متهمین، باید برای هر دو قرار عدم صلاحیت صادر نمود و یا در مورد طفل عدم صلاحیت و در مورد راکب موتور قرار جلب به دادرسی صادر کرد؟ چنانچه قائل به صدور دو قرار (عدم صلاحیت و جلب به دادرسی) باشیم در صورت اعتراض راکب موتور به نظر افسر و نظر هیات کارشناسان مبنی بر صد درصد تقصیر راکب دوچرخه چه اقدامی از سوی دادسرا متصور می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
اولاً به صراحت تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی تمام جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد و لذا در فرض پرسش دادسرا باید نسبت به اتهام فرد بزرگسال رسیدگی و پرونده اتهامی در خصوص طفل رابه دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال دارد.
ثانیاً در صورت اعتراض متهم بزرگسال به نظریه کارشناسی، دادسرا باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 165 و 166 و 161 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، رفتار نماید. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان زرند استان کرمان در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه برابر ماده 304 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال خاص رسیدگی به جرائم اطفال و افراد کمتر از 18 سال است. لکن در مقام شک و فقدان نص باید به اصل رجوع کرد.در این جا نیز بدل پرونده راجع به طفل تشکیل و با قرار عدم صلاحیت به دادگاه اطفال ارسال میگردد. لکن راجع به بالغ بعد از وصول نظر قطعی کارشناسی جلب به دادرسی صادر میگردد.لکن چون نظر کارشناسی در پرونده بالغ موثر در پرونده طفل است دادگاه اطفال باید تا وصول نظر قطعی کارشناس توقف تا براساس نظر قطعی کارشناسی اتخاذ تصمیم کند.
نظر اقلیت
نظر به تالی فاسدهای نظر اکثریت که موجب اطاله دادرسی طفل شده و بعضا ممکن است که پرونده درمراحل بعدی مجدد به کارشناسی ارجاع شود لذا معلوم نیست که تا چه زمانی نظر کارشناس قطعی واصل میشود که رسیدگی به پرونده طفل متوقف باشد بنابراین با توجه به روح قانون که در مواد تبصره 311 وماده 312 که به صلاحیت افراد غیر از مقامات ماده 307 و 308 و بالغ صلاحیت اضافی داده است بنابراین میتوان از ملاک ان ماده استفاده کرد وگفت در فرض سوال باید در یک پرونده راجع به بالغ جلب به دادرسی و راجع به طفل عدم صلاحیت صادر تا هر دو اتهام در یک پرونده و در دادگاه اطفال رسیدگی شود.