صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/01/20
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر دماوند
موضوع
عدم تعارض بین دو قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
پرسش
با توجه به مجازات مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و پیش بینی حداکثر بازداشت بدل از جزای نقدی به مدت 3 سال در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که فردی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شده و عاجز از پرداخت جزای نقدی باشد، حداکثر میزان مجاز بازداشت وی به عنوان حبس بدل از جزای نقدی به چه میزان است؟
نظر هیئت عالی
هیچ‌گونه تعارضی بین ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با ماده 29 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، زیرا اساساً ماده 2 در مورد حبس بدل از جریمه نقدی حکمی ندارد و لذا مقررات ماده 29 به عنوان عام همه مصادیق و مواردی را که مدت حبس منقضی شده و محکوم‌علیه قادر به پرداخت جریمه نقدی نیست شامل می‌شود. نظر اکثریت با توجه به نظریه اداره حقوقی مورد تأیید است.
نظر اکثریت
از نظر این گروه به دو دلیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل اعمال است:
الف: نبود تعارض بین دو ماده ی قانونی فوق. از نظر اکثریت همکاران تعارضی بین قوانین پیش گفته وجود ندارد. در ماده 29 شیوه اجرای مجازات تعیین شده است در حالی که ماده 2 راجع به جرم تحصیل مال نامشروع و مجازات آن می‌باشد قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من الطرح نیز در تأیید رفع تعارض ظاهری است.
ب: سیاست جدید کیفری حبس زدایی است. اعمال ماده 29 بیشتر با سیاست های جدید کیفری مطابقت دارد. از نظر اینجانب نظر اکثریت بیشتر با سیاست های کیفری جاری انطباق داشته و حداکثر مجازات حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نمی تواند باشد.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
معاونت محترم آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران
عطف به استعلام شماره 9001/647/13 مورخ 1393/12/12 نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سوال فوق به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به قسمت وسطی ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 که مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را تا حداکثر حبس قانونی برای آن جرم دانسته است و با عنایت به این که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مدت حبس جرم موضوع ماده 2 این قانون، از سه ماه تا دو سال تعیین شده است، بنابراین در فرض سوال، در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی، حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، دو سال خواهد بود.
نظر اقلیت
گروهی از همکاران محترم قضایی به دلایل زیر ماده 29 مذکور را ناسخ ماده 2 قانون تشدید مجازات نمی دانند.
الف: اعتبار مصوبات مجمع در مقایسه با مصوبات مجلس:
اولاً شأن تشکیل مجمع این بوده است که هر جا بن بستی در سیستم قانون گذاری وجود داشت، مجمع برای رفع این بن بست تشکیل شود.
ثانیاً اهمیت و حساسیت موضوعات مورد بررسی مجمع از مصوبات مجلس بیشتر است. بنابراین مصوبات مجمع قابل نسخ از طریق مجلس یا نهاد دیگری، غیر از رهبری (در شرایط خاص) نمی‌باشد. بلکه در صورت تغییر موضوع به لحاظ تغییر شرایط موجود، زمانِ تصویب قانون مصوب خود به خود منفسخ می‌شود. همان طور که هر حکمی با ارتفاع موضوعش مرتفع می‌شود، وقتی شرایط جدید حکمفرما شد، مجلس در آن مورد قانون وضع می کند و این به معنای فسخ مصوبات مجمع نیست.
ب: عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست. از نظر نویسندگان حقوق قانون عام لاحق قانون خاص سابق را نسخ نمی کند. قانون خاص سابق بر مبنای مصالح و ملاحظاتی به تصویب رسیده است، در قانون عام لاحق چنین ملاحظاتی وجود نداشته و ملاحظات به قوت خود باقی است.
ج: اصل عدم تسری قانون لاحق به موارد خاص: به موجب تبصره ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود. با توجه به اصل فوق ماده 29 مذکور قابل اعمال در مورد قانون تشدید مجازات نیست.