صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/09/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر تیران
موضوع
اصل تخییر در انتخاب یکی از حوزه‌های محل اقامت خواندگان متعدد
پرسش
خواهان علیه دو نفر اقامه دعوای می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوا صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند به استناد مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق قاعده مندرج در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که در قانون خلاف آن مقرر شده باشد. ایراد عدم صلاحیت به عنوان امر حادث، از امور اتفاقی است که در جریان دادرسی صورت می‌گیرد. بر مبنای ماده 16 قانون مذکور هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند، خواهان مخیر است به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه کند. بنابراین، صدور قرار رد دعوا نسبت به احد از خواندگان که به تبع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوا و فرع بر آن بوده است موجب انحراف از قاعده مذکور نبوده و تجزیه دعوا در فرض مذکور، توجیه منطقی و قانونی ندارد. در نتیجه نظر اقلیت قضات دادگستری تیران و کرون منضم به نامه شماره 175 - 1383/6/19 منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
از آنجا که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان موظف به اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده است و در مانحن فیه که دعوا متوجه نفر دوم نیست، اصولاً به وی خوانده اطلاق نمی‌شود. فلذا مستند به ماده فوق‌الذکر و ماده 27 همان قانون باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوء استفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی در حوزه قضایی غیر از محل اقامت خود اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را نیز طرف دوم دعوا معرفی می‌کند و
لذا در اقامتگاه خود که اقامتگاه خوانده دوم است تقدیم دادخواست می‌کند و حق مسلم خوانده ردیف اول (همان خوانده اصلی دعوا) مخدوش می‌شود چرا که با صدور قرار رد دعوا نسبت به خوانده دوم باز هم خوانده اول باید در دادگاه محل اقامت خواهان حضور یابد و از خود دفاع کند.
نظر اقلیت
در دعوا خوانده اصلی و غیر اصلی وجود نداشته و به صرف تقدیم دادخواست از سوی خواهان، خوانده نیز معلوم می‌شود و این حق مسلم خواهان است که هر شخصی را طرف دعوای خود معرفی کند. ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اطلاق داشته خواندگان به اصلی و غیر اصلی تقسیم نمی‌شوند از طرفی چون دادگاه وارد رسیدگی شده و جلسه اول رسیدگی تشکیل شده (ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی) نمی‌تواند به علت عدم توجه دعوا به یکی از خواندگان از ادامه رسیدگی استنکاف کند، راه سوء استفاده از قانون نیز باید با صلاحدید مقنن به نحو مقتضی مسدود شود.