تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/136
شماره پرونده: 1400-127-136 ح
استعلام:
فردی که دارای پرونده‌های متعدد در حوزه قضایی می‌باشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح می‌نماید و با ارسال تصویر شکواییه از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی را می‌نماید. این در حالی است که نامبرده از بیشتر قضات این شهرستان شکایت کیفری کرده و تاکنون در خصوص شکایت‌های وی قرار منع تعقیب صادر شده است. با توجه به سوال مطروحه، اعلام فرمایید:
1- بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که پیش از تقدیم دادخواست، پرونده کیفری یا حقوقی بین قاضی وطرف پرونده مطرح باشد یا این که اعلام شکایت طرفین پرونده علیه قاضی در اثنای رسیدگی و پس از ارجاع نیز مشمول این بند و رد دادرس خواهد بود؟
2- اگر قبلاً بین قاضی و یکی از طرفین پرونده در دادگاه کیفری یا دادسرا پرونده‌ای مطرح بوده و منجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد از تاریخ صدور قرار کمتر از دو سال گذشته باشد، آیا قاضی دادگاه در صورت ارجاع دادخواست جدید، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند یا این که به صراحت بند «ه» ماده 91، قرار منع تعقیب مشمول این بند نبوده و فقط حکم قطعی مشمول جهات رد دادرس خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد و در این موارد، تنها پس از این تجویز، دعوای کیفری به جریان می‌افتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
2- فلسفه وضع موارد رد دادرس در قوانین، حفظ اصل بی‌طرفی مرجع قضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی است و در مواردی که سابقاً بین دادرس و یکی از طرفین پرونده دعوای کیفری مطرح بوده و در این خصوص قرار منع پیگرد قطعی صادر شده است، نقض اصل بی‌طرفی محتمل است؛ بنابراین با عنایت به بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار که صراحتاً از واژه «رأی قطعی» به جای «حکم» استفاده کرده است و استفاده از واژه «حکم» در بند «ﻫ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به جهت غلبه احکام نسبت به قرارها بوده است، صدور قرار منع پیگرد قطعی در پرونده کیفری مطرح بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی در حالی که از تاریخ صدور این قرار بیش از دو سال نگذشته باشد، از موارد رد دادرس محسوب می‌شود.