صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/09
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
تعلیق مجازات در جرایم مواد مخدر
پرسش
با توجه به تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، منع قانونی استفاده از نهاد تعلیق برای مجازات دارای حبس پنج ساله به بالا مربوط به زمان حکم می‌باشد یا مربوط به زمان اجرای حکم (بعد از گذراندن یک دوم یا یک سوم حبس)؟
نظر هیئت عالی
مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12∕7∕1396، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابر این، در مواردی که تعلیق اجرای مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد ،موضوع در شمول ممنوعیت مذکور است.
نظر اکثریت
سه فرضیه قابل تصور است: 1. منع ارفاق در زمان صدور حکم 2. منع ارفاق در زمان اجرای حکم 3. منع ارفاق به صورت مطلق
در ماده 45، قانونگذار از سیاست سخت گیرانه عقب نشینی کرده و با حفظ موضع سخت گیری، سیاست سهل گیرانه را ایجاد نموده و اصل حقیقت، اجرای مجازات است. لذا این تبصره هم مربوط به زمان صدور حکم و هم زمان اجرای حکم می‌باشد و در هر دو منع ارفاق به صورت مطلق است. یا به عبارتی قانونگذار جهت لوث نشدن موضوع و به گونه ای شاید عدم دور زدن قانون را با این منع ارفاق، موجب شده است.
اگر قائل به این باشیم که در مرحله رای بدوی، تعلیق اعمال شود و مجازات متهمی را که هیچ حبسی در موردش اعمال نشده است می توان تعلیق نمود و همچنین در مرحله اجرا نیز که متهم میزانی از حبس را متحمل شده نیز قابل تعلیق است به گونه ای دور از انصاف می‌باشد.
لذا، با تصویب این تبصره، قانونگذار علاوه بر اعمال سیاست سخت گیرانه، محدودیتی نیز اعمال نموده است همچنین در آراء صادره می بایست تناسب را درنظرگرفته و با توجه به تبصره الحاقی ماده 45، زمان وقوع جرم را مدنظر قرار داد.
نظر اقلیت
اگر حکم به حداقل صادر شود، تعلیق ممنوع بوده و اگر بیش از حداقل صادر شود، تعلیق مجاز است و نظر در این موارد مربوط به زمان اجرا می‌باشد. در خصوص اینکه آیا در زمان صدور حکم می توان تعلیق نمود، 1. با توجه به مفاد تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 اگر بیش از حداقل حکم صادر شود، می توان تا میزان حداقل را تعلیق نمود اما، اگر دادگاه هنگام صدور رای حداقل را مورد حکم قرار دهد، نمی تواند آن میزان را تعلیق کند. 2.می توان تعلیق نمود، همانطور که در ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان نموده، بدواً دادگاه می توانست تمام مجازات را تعلیق کند اما اگر رای صادر شود، تا قبل از گذشت یک سوم از میزان مجازات نمی تواند تعلیق کند، لذا تفسیر مضیق به نفع متهم و رجوع به عمومات تعلیق مجازات می‌باشد.