تاریخ نظریه: 1400/12/21
شماره نظریه: 7/1400/1542
شماره پرونده: 1400-29/1-1542 ح
استعلام:
همان گونه که مستحضرید رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستأجره وفق بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در صلاحیت شورای حل اختلاف است، چنانچه در ادعای مطروحه مقررات موضوع مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و دیگر ضوابط این قانون حاکم باشد، با توجه به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، آیا قاضی شورا دستور تخلیه عین مورد اجاره را صادر می‌کند که قابلیت اعتراض ندارد یا آن‌که حکم به تخلیه محل مزبور می‌دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به تصریح ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در اجاره‌های با سند عادی، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور (و نه حکم) مقام قضایی، امر تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه انجام خواهد گرفت و لذا اتخاذ تصمیم در قالب حکم فاقد محمل قانونی است.
ثانیاً، منظور از «آراء» مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا است و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن‌که حکم یا قرار نیستند، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشند.
ثالثاً، اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مشمول حکم مقرر در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378/2/19 هیأت وزیران است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی-صلاح تقدیم کند؛ ضمن آن‌که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است.