نظریه مشورتی شماره 7/95/2109 مورخ 1395/08/23

تاریخ نظریه: 1395/08/23
شماره نظریه: 7/95/2109
شماره پرونده: 1425-1/168-95

استعلام:

اگر در جرایم قابل گذشت بدون شکایت شاکی خصوصی کیفرخواست صادر شود دادگاه کیفری در مواجه با کیفرخواست چه تکلیفی دارد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: هرگاه جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت باشد، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی‌تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) ،مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد.
ثانیاً: با عنایت به ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود و دادگاه مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، باید با صدور قرار مقتضی اتخاذ تصمیم کند. بنابراین در فرض سوال دادگاه نیز باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند./

منبع