تاریخ نظریه: 1398/05/06
شماره نظریه: 7/98/446
شماره پرونده: 98-3/1-446 ح
استعلام:
شرکتهای بیمه همانند سایر اشخاص جهت اجرای احکام غیابی به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب می‌باشند و دادگاه صادرکننده حکم تعهد نامه شرکتهای بیمه برای اجرای حکم را به عنوان تامین مناسب نمی پذیرد و این امر موجب تاخیر در اجرا و با بلوکه شدن اموال و دارابی شرکتهای بیمه به عنوان تضمین می‌شود حال آنکه با توجه به مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 این سازمان به عنوان نهاد ناظر بر توانگری مالی بیمه گران و حفظ و تداوم در چهارچوب مصوبات شورای عالی بیمه نظارت مستمر می‌نماید و از این رو این شرکتها توانایی اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق را در صورت محکومیت در مرحله واخواهی و قطعیت ان خواهند داشت لذا به منظور حل این مشکل طی بخشنامهای مراتب پذیرش تعهد نامه شرکتهای بیمه به منزله تامین اجرای حکم غیابی را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ فرمائید شایان ذکر است بانک‌های کشور نیز با همین مشکل مواجه بودند که با بخشنامه شماره 1/87/9365 تاریخ 1387/11/13 ریاست قوه مشکل مذکور مرتفع گردید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود». بر این اساس، محکوم‌له هر چند شخص حقوقی باشد نمی تواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوی محکوم‌له به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست. بنابراین به نظر می‌رسد درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای احکام غیابی صادره به نفع شرکت های بیمه با پذیرش تعهد نامه، موضوعی است که با اصلاح قانون قابل اجابت و تحقق است و موجبی برای صدور بخشنامه در این خصوص نیست.