تاریخ نظریه: 1399/04/03
شماره نظریه: 7/99/175
شماره پرونده: 99-186/2-175ک
استعلام:
شخصی در سال 1391 به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل کرده است دادیار اجرای احکام کیفری درسال 1397 در راستای مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392پرونده را جهت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف نسبت به اجرای مجازات اشد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است
1- آیا موضوع منطبق با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است؟
2- آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟
3- چنانچه دادگاه خود را با تکلیف مواجه ندانسته و پرونده را اعاده کند تکلیف دادیار اجرای احکام در راستای اجرای احکام چیست؟
4- آیا دادگاه بایستی رای صادر کند یا در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2، 3، 4- صرف‌نظر از این‌که فرض سوال از این جهت که چرا شخص در سال 1391(در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود، مگر در مواردی که طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیف‌تر یا مساعد تر به حال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیری به‌طور مطلق نمی‌توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 است؛ زیرا مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون لاحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا می‌شود و چون پیش از حاکمیت قانون لاحق در جرایم ارتکابی مشابه (غیر مختلف) طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین شود، لذا ماده 134 قانون لاحق که در تعدد این‌گونه جرایم مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است به جرایم مشابه ارتکابی پیش از تصویب قانون تسری ندارد.
در خصوص تعدد جرایم غیر مشابه (مختلف) موجب تعزیر، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده جمع مجازات‌ها حاکمیت داشته؛ در حالیکه با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای هر یک از جرایم ارتکابی متهم باید مجازات جداگانه‌ای بر اساس این ماده تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراین در هر مورد که متهم جرائم مختلف موجب تعزیر را پیش از حاکمیت قانون لاحق مرتکب شده است باید موضوع مورد بررسی گیرد تا مشخص شود که آیا مجموع مجازات‌های تعیین‌شده بر اساس قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که قانون‌گذار در ماده 134 قانون لاحق پیش‌بینی کرده است یا خیر ودر صورت اخف بودن، مطابق بند «ب» ماده 10 قانون موخر
عمل شود و قاضی اجرای احکام مطابق همین بند موظف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند