صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
ادعای افزایش قیمت توسط مالکان قبلی پس از تملک زمین توسط دولت جهت ساخت فضای آموزشی و انصراف آموزش و پرورش از ساخت فضای آموزشی در آن زمین
پرسش
در سال 1370 اداره مسکن و شهرسازی گنبد به نمایندگی از دولت اقدام به تملک قطعه زمین جهت احداث فضای آموزش برای اداره آموزش و پروش گنبد می‌نماید و پس از تملک نسبت به پرداخت مابه ازای آن به حساب مالک در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند می‌نماید. دو سال بعد آموزش و پروش گنبد طی نامه خطاب به مسکن و شهرسازی انصراف خود را از ایجاد فضای آموزشی اعلام می‌نماید. پس از گذشت مدت مدیدی ورثه مالک زمین، اقدام به طرح دادخواستی دایر بر مطالبه قیمت زمین به نرخ روز می‌نماید. حال به سوالات ذیل پاسخ دهید:
1- آیا اساساً تملک مزبور به کیفیت یاد شده وفق مقررات صورت گرفته است؟
2- با توجه به استثنایی بودن تملک اموال خصوصی طبق قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و... آیا عدم اقدام به ایجاد فضای آموزشی با توجه به انصراف آموزش و پروش می‌تواند مجوزی برای استحقاق خواهان در مطالبه آن باشد؟
3- در صورت استحقاق، خواهان حقی در مطالبه عین و یا قیمت زمین را دارد؟
ماهیت تملک: الف- اقدام اداری یکجانبه: یا مالک باید توافق کند یا اجباراً به آن تن دهد. در این صورت اگر شخصی مدعی تضییع حقی است باید ابطال آن اقدام اداری را از دیوان عدالت اداری مطالبه نماید. ب- معامله و خرید و فروش: در فرض سوال با منتفی شدن طرح دلیلی جهت ذی حقی مالک یا قائم مقام وی در مراجعه به عین یا مثل یا قیمت وجود ندارد.
نظر هیات عالی
اگر در زمان تملک زمین برای اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت از جمله احداث فضای آموزش در فرض سوال، تشریفات قانونی از جمله تبصره 3 ماده 10 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 رعایت شده باشد، با توجه حاکمیت قانون زمان اجرای طرح تملک، امکان مطالبه ارزش و بهای زمین به نرخ روز وجود ندارد، زیرا ملک در تملک دولت درآمده است، مگر این که طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 67/8/29 اجرای طرح و تملک حداقل به 5 سال بعد موکول شده باشد که در این صورت مالکیت به دولت یا شهرداری منتقل نشده و مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود.
نظر اکثریت
در صورتی که تملک وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد و انصراف صورت گرفته نیز وفق مقررات قانونی (ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385/11/17 شورای انقلاب) از سوی بالاترین مقام اجرایی باشد، از آنجا که سبب تملک موضوع خاصی و برای طرح دولتی بوده، شخص باید (مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و ابطال طرح را درخواست نماید و در صورت اثبات، باید نسبت به طرح دعوی جهت ابطال آن اسناد و تملک عین اقدام شود و نه مطالبه قیمت (با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).
نظر اقلیت
در صورتی که در زمان تملک تمام مقررات قانونی جهت تملک به نحو صحیح صورت گرفته باشد، تغییر شرایط بعدی در موضوعات حقوقی سابق اثری نخواهد داشت. به تعبیری منتفی شدن ضرورتی که زمانی در هنگام تملک وجود داشته است اثری در تملک سابق ندارد و بعد از تملک انتقال مال از دارایی دولت نیاز به دلیل ایقانی دارد و حتی دیوان عدالت اداری نیز امکان ورود به این موضوع را نداشته و تنها ممکن است به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی جهت تملک در آن زمان، امکان ابطال تملک وجود داشته باشد که در این صورت تنها می‌توان خواستار استرداد عین باشد.