صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/02/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده 39 قانون مذکور
پرسش
خواهان تقاضای تخلیه یک باب مغازه را کرده است و دادگاه حکم به تخلیه علیه خوانده که متصرف مغازه بوده صادر می‌کند با توجه به این‌که حکم نسبت به محکومٌ‌علیه غیابی بوده پرونده با صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال و حکم تخلیه اجرا می‌شود لکن متعاقباً خوانده از حکم غیابی تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان حکم بدوی را نقص و حکم به باقی ماندن مغازه در تصرف خوانده صادر می‌کند و براساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده به وضع سابق لازم است اما خواهان پس از صدور حکم اولیه و تحویل مغازه به وی مغازه را به فرد دیگری اجاره می‌دهد. آیا با توجه به وضعیت جدید که مغازه در تصرف شخص ثالثی به عنوان مستأجر قرار گرفته است اجرای احکام رأساً می‌تواند مغازه را از او گرفته و به خوانده که حکم دادگاه تجدیدنظر به نفع وی صادر شده، تحویل دهد یا خوانده به طرفیت مستأجر و متصرف جدید مغازه باید دادخواست تخلیه جدید بدهد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال در خلال اجرای حکم تخلیه محکومٌ‌علیه غایب می‌توانست به حکم صادره اعتراض و واخواهی کند تا اجرای حکم متوقف شود. به هر تقدیر ظاهراً با انقضای مدت واخواهی، محکومٌ‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کرده که دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، آن را بلااثر نموده است. در این صورت چنان‌چه موجر با سند عادی مغازه را به غیر اجاره داده باشد به دستور دادگاه مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. هرگاه مورد اجاره با سند رسمی به غیر واگذار شده باشد، با توجه به مقررات مواد 70، 72 و 73 قانون ثبت اسناد و مدارک مصوب سال 1310 و اعتبار اسناد رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، برای اعاده وضع به حالت اولیه و تخلیه ید از مستأجر و متصرف فعلی، محکومٌ‌له باید به استناد حکم قطعی صادر شده تقاضای ابطال سند رسمی و تخلیه ید از مغازه را به طرفیت اطراف سند اقامه کند.
نظر اکثریت
وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده وضع به حالت سابق لازم است و مغازه در تصرف هر فرد اعم از خواهان یا مستأجر وی که باشد به خوانده که حکم دادگاه تجدیدنظر به نفع وی صادر شده تحویل می‌شود و خوانده نیاز به ارائه دادخواست جهت تخلیه ندارد.
نظر اقلیت
دادخواست به طرفیت متصرف جدید لازم است.