صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/18
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
بررسی جواز واخواهی از رأی غیابی به وکالت از محکوم علیه غایب
پرسش
در پرونده‌ای، متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی، حضور یافته و با صدور قرار قبولی کفالت، آزاد شده است. اما در مراحل دادرسی حضور نیافته و رای غیابی در مورد وی صادر شده است؛ در مرحله اجرای حکم کیفری، شخصی که وکیل دادگستری است ضمن اعلام وکالت، طی لایحه‌ای، درخواست واخواهی نسبت به رای غیابی را کرده است، بدون آنکه محکوم‌علیه مذکور خود، حضور یابد. حال سوال این است: آیا در این فرض با توجه به اینکه محکوم علیه، ضامن (کفیل) دارد، در راستای واخواهی از سوی وکیل می‌توان پرونده را بدون حضور محکوم‌علیه به دادگاه کیفری ارسال نمود؟
نظر هیئت عالی
مفروض عبارت « در این صورت اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود» مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، مواردی است که اجرای رأی کیفری، آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکوم علیه است، لذا در فرض سوال که وکیل محکوم علیه غائب لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام محکوم علیه وجود ندارد.
نتیجتاً نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
حضور محکوم‌علیه برای پذیرش واخواهی ضرورت دارد. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- قانون آیین دادرسی کیفری (1392) نسبت به این موضوع تصریح دارد؛ تبصره 2 ماده 406 این قانون مقرر می‌دارد: «حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.» عبارت «اعزام تحت الحفظ»،«به همراه پرونده» و «اخذ تامین» یا «تجدیدنظر در تامین» در تبصره 2 ماده 406 همگی دلالت بر لزوم حضور محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم دارند.
2- قانونگذار در مورد واخواهی، امتیاز ویژه و خاصی را به محکوم علیه می‌دهد و آن امتیاز، این است که به صرف واخواهی، اجرای حکم وی متوقف می‌شود؛ در حالی که توقف اجرای حکم، یک چیز خلاف اصل است؛ زیرا ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.» یعنی همانطورکه قانون گفته است اجرای حکم کیفری به هیچ وجه نباید متوقف شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. پس در ازای این امتیازی که قانون به وی داده است، حضور وی برای اجرای حکم، حداقل کاری است که باید از طرف وی صورت گیرد. قانونگذار در قبال توقف اجرای حکم به صرف واخواهی، حضور شخص محکوم علیه را برای واخواهی لازم می‌داند؛ در نتیجه اقدام به واخواهی از طریق وکیل وی برای توقف اجرای حکم کافی نیست. علاوه بر این، مساله واخواهی جنبه اسثنایی دارد و امری که جنبه استثنایی دارد را باید تا حد امکان تفسیر محدود و مضیق نموده و دایره شمول آن را با این توجیه که تفسیر به نفع متهم است توسعه ندهیم.
3- پذیرش واخواهی و ارسال پرونده به دادگاه کیفری، بدون حضور محکوم علیه چندان موجه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا این رویه، حربه‌ای برای محکومان و وکلای آنها خواهد شد. زمانی که پرونده وارد اجرای احکام کیفری می‌شود اصل بر آن است که محکوم علیه باید برای اجرای حکم حاضر شود؛ با پذیرش واخواهی در این فرض، ما به محکوم علیهی که خود را از دید دادگستری و نیروی انتظامی، مخفی نموده و تلاش برای دسترسی وی منجر به نتیجه نشده و حتی سال‌ها اجرای احکام کیفری و مرجع انتظامی را درگیر دسترسی به وی کرده است، این فرصت را داده ایم که با این حربه، بدون اینکه پایش به اجرای احکام باز شود، مجدد به امید آنکه دادگاه در مجازات پیشین وی تعدیل نماید، به اجرای حکم تن در ندهد و در دادگاه حاضر شود. این موضوع علاوه بر اینکه دور زدن قانون محسوب می‌شود، متداول شدن آن، موجب تراکم کار ناگهانی دادگاه کیفری نیز خواهد شد.
4- صرف اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد محکوم علیه قرار تامین صادر شده است توجیهی برای عدم لزوم حضور وی در اجرای احکام نیست؛ زیرا ممکن است بر اساس ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) از نظر دادگاه صادرکننده حکم، عنوان مجرمانه وی شدیدتر از عنوان مجرمانه‌ای که دادسرا تعیین کرده است باشد؛ این موضوع بر نوع مجازات و قرار تامین صادره تاثیرگذار است. و یا آنکه دادگاه کیفری در فرایند رسیدگی از وی یک جرم درجه 7 یا 8 نیز کشف نماید و در مورد آن نیز اعتقاد به مجرمیت وی داشته باشد و وی را محکوم نماید. در نتیجه، در بسیاری از موارد با توجه به آخرین وضعیت، یعنی وضعیت زمان صدور حکم نهایی، ممکن است تامین مرحله تحقیقات مقدماتی، برای دسترسی به متهم و اجرای حکم، متناسب نباشد. به همین دلیل بوده است که تبصره 2 ماده 406 موضوع «تجدیدنظر در تامین قبلی» را مطرح کرده است.
5- اصل در رسیدگی و قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است، حضور طرفین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع، کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، تا جایی که مقدور باشد، باید اصل بر حضور طرفین باشد. در نظام حقوقی ایران در رسیدگی‌های کیفری، اصل بر حضور متهم است؛ در راستای تایید این نظر می‌توان از ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بهره گرفت که می‌گوید: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد....» بنابراین حضور متهم، الزامی است و وکیل می‌تواند او را همراهی کند. حال اگر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اصلا حضور نیابد و به طور غیابی در مورد وی قرار جلب به دادرسی صادر شود و در مرحله دادگاه نیز در هیچ جلسه‌ای حضور نیابد و حکم غیابی در مورد وی صادر شود، اگر در مرحله اجرای حکم درخواست واخواهی وکیل وی را بپذیریم و حضور متهم را لازم ندانیم، این امر به نوعی دلالت بر آن دارد که ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) را نادیده گرفته‌ایم و فرار از قواعد آمره قانون آیین دادرسی کیفری را تایید کرده‌ایم.
نظر اقلیت
با استناد به نظر مشورتی قوه قضاییه قایل بر آن بوده اند باید بین زمانی که شروع به اجرای حکم نشده و در فرضی که اجرای احکام کیفری، شروع به اجرای حکم کرده است، تفاوت قایل شویم. نظریه مشورتی شماره 3229/94/7 مورخ 1394/11/20 بیان می دارد: مفروض عبارت «در این صورت اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود» مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی است که اجرای رای کیفری، آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکوم علیه است، لذا در فرض سوال که محکوم علیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحه‌ای نسبت به رای اعتراض کرده است، با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکوم علیه یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد.