تاریخ نظریه: 1401/03/21
شماره نظریه: 7/1401/209
شماره پرونده: 1401-3/1-209 ح
استعلام:
1- در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به و متعاقباً پرداخت پیش‌قسط و اقساط تعیین‌شده در موعد مقرر توسط محکوم‌علیه، آیا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای دریافتی وی علاوه بر اقساط تعیین‌شده و به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است؟
2- چنانچه ملک موضوع حکم خلع ید مربوط به یک فقره پلاک ثبتی وراثتی و مشتمل بر چند مغازه و ملک مسکونی باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند از اجرای حکم نسبت به یکی از متصرفان که قسمتی از ملک را در تصرف دارد، صرف‌نظر کند؛ اعم از این‌که حکم خلع ید وی صادر شده باشد یا نشده باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنانچه محکوم‌علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است.
2- در فرض صدور حکم خلع ید چندین مغازه و ملک مسکونی، نظر به این‌که وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله ماده 24 همین قانون، تعطیل، توقیف، قطع و یا تأخیر اجرای حکم با رضایت محکوم‌له به نحو جزئی و کلی ممکن است، محکوم‌له می‌تواند از اجرای حکم نسبت به بخشی از محکوم‌به یا نسبت به برخی محکوم‌علیهم و متصرفان انصراف دهد.
ضمناً با توجه به بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» مبنی بر این‌که استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفاً از طرح سوال‌های متعدد راجع به موضوعات مختلف حقوقی در یک استعلام خودداری نمایید.