صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/08
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
پابرجا بودن ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک و ممنوع بودن تعلیق اجرای مجازات صدور چک از حساب مسدود
پرسش
با توجه به منطوق ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1397) 1- آیا منع تعلیق مجازات برای صادر کننده چک از حساب مسدود (موضوع ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک) پابرجاست؟ 2- در صورت پذیرش قابلیت تعلیق اجرای کیفر مذکور تحقق شرط جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران (بند ب ماده 40 قانون مجازات اسلامی) به چه نحو خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به منع تعلیق که در قانون خاص آمده است. لذا بنظر می‌رسد ممنوعیت مرقوم با قانون عام مجازات اسلامی 92 نسخ نگردیده است.
نظر اکثریت
مواد 46 و 47 از فصل ششم و از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، قواعدی عام است که به بیان نهاد تعلیق و شرایط آن پرداخته و ضمن آن به طور کلی در بعضی از حوزه ها تعلیق اجرا را ممنوع نموده مانند جرائم علیه امنیت یا اقتصادی یا سازمان یافته، اصولاً قانون عام موخر ناسخ موارد خاص که به طور پراکنده در قوانین ذکر نشده نیست و تعلیق اجرا به لحاظ ملاحظات قاضی و لطمه ای که بعضی جرائم به امنیت و نظم عمومی وارد می‌سازد از ناحیه مقنن ممنوع می‌شود در صورتی که اراده مقنن به احصاء موارد ممنوعیت و نسخ سایر موارد پراکنده در قوانین خاص بوده طی یک بند به صراحت مراتب را ذکر می کرد لذا موارد خاص از جمله مورد سوال به قوت خود باقی بوده نسخ نشده و تعلیق اجرای مجازات در این مورد ممنوع می‌باشد و در مورد قسمت دوم سوال مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم لازم می‌باشد و از جمله آن مطابق بند پ ماده 40 این قانون جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن می‌باشد و در جرائمی که ضرر و زیان شاکی خصوصی غلبه دارد چه آنکه مقنن جبران ضرر و زیان را تصریح کرده باشد یا خیر و چه دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه شده باشد یا نه باید به هر کیفیت ضرر و زیان جبران یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد و با احراز این شرط قرار تعلیق اجرا صادر گردد.
نظر اقلیت
با وضع مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مقنن از موارد پراکنده در قوانین عدول کرده و موارد ممنوعیت تعلیق را به طور خاص و مشخص احصاء نموده است و به عبارتی آخرین اراده مقنن در بحث ممنوعیت تعلیق موارد ذکر شده در ماده 47 می‌باشد و چنانچه مقنن نظر غیر از این داشت طی یک بند با عنوان سایر مواردی که در قوانین خاص آمره به ذکر این مطلب می پرداخت و مضافاً اینکه در موارد تردید و نیاز به تفسیر قواعد جزائی باید به نفع متهم تفسیر شود که با این وصف و محدود شدن دایره، مشمول ممنوعیت به نفع متهم می‌باشد و در مورد بخش دیگر سوال اینکه باید حکم به پرداخت یا جبران ضرر و زیان صادر شده باشد و با این فرض تا زمانی که ضرر و زیان جبران نشود یا ترتیب پرداخت آن داده نشود نمی توان اجرای مجازات را معلق نمود.