صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خوانسار
موضوع
تکلیف دادسرا در خصوص پرونده‌های اعاده شده از دادگاه به جهت رفع نقص
پرسش
چنانچه دادگاه در مقام رفع نقص و عدم پذیرش تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین نسبت به اعاده پرونده به دادسرا اقدام و درخواست اخذ اظهارات توسط قاضی دادسرا را نماید، آیا دادسرا مکلف است راساً نسبت به اخذ اظهارات اقدام نماید یا علی‌رغم درخواست دادگاه می‌تواند در راستای اختیار حاصله از ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری پس از آموزش‌های لازم به ضابطین مجدداً پرونده را جهت رفع نقص به مرجع انتظامی ارجاع دهد؟
نظر هیئت عالی
استناد به ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری در مانحن فیه فاقد وجه است و ربطی به موضوع سوال ندارد. مع‌الوصف نظریه اکثریت که امکان ارجاع امر به ضابطین را جایز دانسته‌اند مورد تایید و صائب اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت قانون و اینکه درخواست دادگاه نمی‌تواند اختیارات قانونی مقامات دادسرا را محدود سازد امکان ارجاع امر به ضابطین وجود دارد مضاف به اینکه وفق تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری استماع شهادت شاهد توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است و مستفاد از ماده 98 قانون مذکور می‌توان چنین استنباط نمود که این تکلیف صرفاً ناظر به قاضی دادگاه و مقام صادرکننده حکم می‌باشد نه قاضی دادسرا. علاوه بر آن چنانچه قاضی دادگاه اظهارات شاهد را ناقص بداند می‌تواند خود رأساً اقدام به تکمیل آن نماید.
نظر ابرازی
در فرض سوال امکان واگذاری انجام تحقیقات به ضابطین وجود ندارد چرا که اصل بر لزوم انجام کلیه تحقیقات توسط مقام قضائی بوده و محول نمودن آن به ضابطان خلاف اصل است و چنانچه دادیار یا بازپرسی تحقیق انجام شده را ناقص بداند لازم است شخصاً تحقیق نماید. از طرفی اگر دادگاه تحقیق توسط ضابطین را ناقص بداند وفق ماده 341 می‌تواند راساً اقدام به تحقیق نماید یا رفع آن را از دادسرا بخواهد و این امر ملازمه با انجام تحقیق توسط قضات دادسرا دارد و اگر باز به ضابطین ارجاع شود نقض غرض است. در واقع تشخیص نقص و طریق رفع آن وفق مواد 274 و341 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه است. بنابراین دادسرا حق مخالفت در اینکه موضوع نقص نیست یا به طریق دیگر رفع نقص نماید را ندارد.
ضمن اینکه محول نمودن تحقیق به ضابطین همواره باید با تعلیمات لازم در پرونده به صورت موردی باشد در حالی‌که چنین تعلیمی از سوی هیچ یک از قضات در پرونده منعکس نیست. رویه غالب در دادسرا نیز این است که تحقیق از طرفین و شاهد توسط مقام قضایی صورت می‌گیرد.
نکته اخر اینکه در حال حاضر با توجه به نص صریح ماده 30 قانون مذکور احراز عنوان ضابط دادگستری منوط به تحصیل کارت ویژه ضابطین دادگستری است و انجام تحقیقات از ناحیه ضابطینی که شرایط قانونی را ندارند ،فاقد اثر و اعتبار قانونی است.