تفاوت کلمه اعتراض با تجدیدنظر و فرجامخواهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تفاوت کلمه اعتراض با تجدیدنظر و فرجامخواهی

پرسش

با توجه به بند یک ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه وکیل در وکالتنامه حق تجدیدنظر را ذکر نموده باشد. آیا در صورت عدم ذکر کلمه اعتراض در وکالتنامه، وکیل حق تجدیدنظرخواهی دارد؟ استفاده از کلمه اعتراض در چه مواردی است؟
قوانینی که کلمه اعتراض در مواد آنها توسط قانونگذار بکارگیری شده است شامل:
الف) قانون آئین دادرسی کیفری: در بخش دادسرا و تحقیقات مقدماتی ماده 1، 80 تبصره 2 ماده 81، تبصره 1 ماده 100، 121،117،114،111،104، تبصره 2 ماده 246،245،241،239،235،226،191،148، تبصره 2 ماده 682،424،274،273،271،270،257،247،690 در دادگاه‌های کیفری شامل مواد 440،425،423 در تجدیدنظر استان مادتین 461،440 در اجرای احکام کیفری ماده 493.
ب) قانون آئین دادرسی مدنی سال 79: دادگاه بدوی مواد 9، بند1 ماده 47،35، بند 4 ماده 325، 305،136،116،88،87،85،62.
مرحله تجدیدنظر استان: تبصره 2 ماده 364،349،339
مرحله فرجامخواهی: بند 2 ماده 401،392،381
اعتراض شخص ثالث: از مواد 417 تا 425. بخش مواعد: ماده 452
بخش داوری: مواد 493،491،487،471. بخش هزینه دادرسی: ماده 503.

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 305 ق. آئین دادرسی مدنی که اعتراض به حکم غیابی را «واخواهی» نامیده و در تبصره های 1 و 2 ماده 309 قانون مزبور اعتراض در هر یک از مراحل دادرسی را به واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نام برده؛ بنابراین با ملحوظ داشتن نظریه شماره 1830/7 مورخ 31/ 6/ 1370 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، وکیل نمی تواند از معنای عام «اعتراض» برای تجدید نظر خواهی و... استفاده کند، بلکه باید هر یک از مراحل مذکور در وکالتنامه تصریح شود و اگر صرفاً از حکم «اعتراض» استفاده شده باشد، تنها می‌تواند به قرارهای نهائی یا حکم غیابی اعتراض کند.

نظر اکثریت

حاضرین در جلسه برای اثبات نظریه خویش به مستندات زیر تمسک جسته اند:
الف) قوانین شکلی: در جمع بندی قوانین شکلی که شامل آئین دادرسی کیفری و مدنی می‌باشد به دو نتیجه می رسیم: 1- مقنن گاهی اوقات دو کلمه اعتراض و تجدیدنظر حتی فرجام را در راستا و کنار یکدیگر قرار داده است مثل متن ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 که در بیان مصادیق و تعریف آئین دادرسی کیفری که لفظ (طرق اعتراض به آراء) را بکار برده است که آراء جمع رای شامل قرارها (اعم از مقدماتی و نهایی) و احکام (اعم از قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی) را دربر می‌گیرد. اما از بررسی دقیقتر این موضوع به این نتیجه می رسیم که مقنن در همین قانون به صورت کاملاً هوشمندانه در هر موردی که بازنگری مجدد در قرارهای دادسرا را تایید نموده است از لفظ اعتراض به قرار بهره جسته و در مورد احکام از عبارت تجدیدنظرخواهی استفاده و در مورد بررسی آراء در دیوانعالی کشور از لفظ فرجامخواهی بهره برده است. لذا به این نتیجه می رسیم که کلمه اعتراض غلبه بر بررسی مجدد نسبت به قرارها در مراجع قضایی دارد. 2- در مباحث مربوط به آئین دادرسی مدنی سال 79 نیز این دقت توسط مقنن مشاهده می‌شود گرچه گاهی اوقات مقنن در مورد بررسی مجدد احکام نیز از این لفظ استفاده نموده است مثل ماده 9 قانون مرقوم که لفظ قابلیت اعتراض آراء را بکار برده که هم شامل قرارها می‌شود و هم احکام اما این عام نگری در همه موارد لحاظ نشده است و در تفکیک بازنگری میان قرارها و احکام قانونگذار همانند آئین دادرسی کیفری این تفکیک همراه با دقت را بکار گرفته است. لذا این امکان بدست می دهد که قائل به این امر باشیم هر جائی که بررسی مجدد قرارهایی اعم از اعدادی قابل اعتراض و یا نهایی نیازمند اعتراض باشد و اعتراض به عمل آید از لفظ اعتراض استفاده می‌شود و در مورد احکام حسب مورد از لفظ تجدیدنظر و یا فرجامخواهی بهره جسته می‌شود گرچه مقنن در بعضی از مواقع در مورد قرارها قابل اعتراض و فرجام نیز لفظ تجدیدنظر یا فرجامخواهی در آنها را بکار برده است اما این امر غلبه نداشته و صرفاً در موارد منصوص است.
ب) سایر قوانین: در بررسی اجمالی قوانین حاکم به موارد مشابه برخورد می کنیم یعنی مقنن صرفاً لفظ تجدیدنظر و یا فرجام را برای آراء محاکم بکار برده است خصوصاً محاکم و برای مراجع اختصاصی صرفاً از لفظ اعتراض استفاده نموده است شامل:
1- قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام: مقنن در این قانون در بررسی مجدد آراء صادره از هیأت های حل اختلاف و تشخیص از لفظ اعتراض و یا شکات از آراء این هیأت ها استفاده نموده است مانند مواد 32، 33 و 36.
2- قانون شهرداری مصوب سال 1333: در تبصره بند 20 ماده 55.
3- قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25: بند 1 ماده 10 قانون مقرر می دارد از جمله وظایف دیوان رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص...
بند 2 شق ب ماده 10 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای... بنابراین ملاحظه میشود الفاظی مانند اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات مراجع غیرقضایی در عبارات مقنن بکارگیری شده است که منصرف از آراء محاکم قضایی بصورت اخص می‌باشد.
پ) رای وحدت رویه: رای وحدت رویه شماره 601 مورخه 74/7/25 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر می دارد: «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 74 - اصطلاحاً رسیدگی به اعتراض می‌باشد نه تجدیدنظر و عنوان تجدیدنظر در ماده 9 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه اعتراض از باب تسامح در تعبیر است... » با این متن از رای وحدت رویه مشخص می‌شود که دیوان عالی کشور نیز دقیقاً در تفکیک و استخدام تعابیر اعتراض و تجدیدنظر دقت نموده و آن دو را جدای از همدیگر می داند.
ت) در قانون آئین دادرسی مدنی ماده 305 تصریح دارد به اینکه «محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می‌شود... » مواد 417 تا 425 - فصل دوم ذیل عنوان اعتراض شخص ثالث، این فصل اختصاصاً راجع به اعتراض شخص ثالث به آراء محاکم می‌باشد و تصریحاً برای اعتراض به آراء محاکم از سوی شخص سومی که رای صادره موجب خلل به حقوق وی شده است این لفظ را استخدام و از بکار بردن سایر الفاظ مثل تجدیدنظر و یا فرجام خودداری نموده است. مورد دیگر از همین قانون مواد 471، 487، 491 و 493 باب هفتم مبحث داوری می‌باشد که در اعتراض به رای داوری از همین کلمه استفاده نموده است.
ث) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: نظریه شماره 7/1830 مورخه 70/6/31 مقرر می دارد: « واخواهی (اعتراض) مختص احکام غیابی و تجدیدنظر (پژوهش خواهی) مختص احکام حضوری یا احکام غیابی که مدت واخواهی آنها منقضی شده باشد. بنابراین واخواهی و تجدیدنظرخواهی دو مرحله رسیدگی جداگانه و منفک از یکدیگر می‌باشد. در صورت واخواهی، دادگاه صادر کننده حکم پس از رسیدگی به اعتراض حسب مورد حکم غیابی صادره را فسخ یا تایید می‌نماید. لیکن در صورت تجدیدنظرخواهی مرجع تجدیدنظر حکم مورد اعتراض را حسب مورد تایید یا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.»
ج) فرهنگستان علوم در سال 1319 به موجب بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی در معادل سازی کلمات برای کلمه اعتراض عبارت واخواهی را بکار برده است. (ترمینولوژی حقوقی، جعفر جعفری لنگرودی، ص 61، چاپ پنجم، زمستان 1370)
چ) نمی توانیم کلمه اعتراض را مختص به قرارها بدانیم و در مورد تجدیدنظر و فرجامخواهی این دو لفظ را مختص به احکام بدانیم چون همانند احکام قرارهای قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی داریم.
ح) عده ای که اعتقاد دارند تصریح به کلمه اعتراض اجازه تجدیدنظر یا فرجام را می دهد در توجیه عقیده خود به ذکر خاص بعد از عام استناد می جویند. یعنی کلمه اعتراض، عام و تجدیدنظرخواهی، خاص است. بنابراین اگر ذکر عام بیاید تصریح به ذکر خاص شود کفایت برای تجدیدنظرخواهی می‌نماید. در تفسیر لفظی نیز استناد می‌شود به قاعده «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا» - انطباق مفهوم و موضوع - لذا مقنن حکیمانه در ماده 35 ابتدا کلمه اعتراض را قید بعد تجدیدنظر و فرجام را قید کرده است. در اینجا ذکر عام و عام بعد از خاص نیست بلکه دو خاص در کنار هم هستند. تکیه بر یک مفهوم خاص نمی توانیم بکنیم تجدیدنظر مفهوم خاص است. ماده 35 قانون مرقوم رابطه حقوقی وکیل با دادگاه در پذیرش یا رد آن را بررسی می کند - حدود اختیارات وکیل را بررسی می کنیم و اثر دیگری بر آن بار نمی شود تضییع حقی مطرح نیست. اگر تردید داشته باشیم موضوعی داخل در عام است یا استثناء و تفسیر به نفع استثناء کنیم یا عام؟ یقیناً باید تفسیر به نفع عام بکنیم اگر شک کردیم اعتراض فقط شامل واخواهی است. موارد دیگر مثل اعتراض به قرار باید در وکالتنامه رعایت شود پس می توان گفت تمام تجدیدنظرخواهی اعتراض است. بعضی از اعتراضها تجدیدنظرخواهی نیست شاید واخواهی باشد لذا حسب مورد بر اساس مصادیق قانونی باید موارد اعتراض و تجدیدنظر و فرجام را از قرارها و احکام جدا کنیم. کلمه تجدیدنظر از سال 58 وارد آئین دادرسی شده است و عنوان خاصی در قانون دارد. اگر تجدیدنظر یا فرجام قید نشود اعتراض مورد پذیرش واقع نمی شود در این صورت ابلاغ به اصیل صورت می‌گیرد و وکیل سمتی ندارد. اما اگر تصریح به تجدیدنظر و فرجام باشد و کلمه اعتراض هم باشد ایرادی به وجود نمی آورد.
نتیجه: با توجه به حکیم و عاقل بودن قانونگذار در امر تقنین بنابراین با جمع کلیه مطالب و مباحث به این نتیجه می رسیم بکاربردن الفاظ اعتراض - تجدیدنظر و فرجامخواهی در بند 1 ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 کاملاً مدبرانه بوده لذا در مواقعی که باید نسبت به احکام و آراء اعتراض بعمل آید اگر این کلمه در وکالتنامه قید نشده باشد این حق از وکیل سلب می‌شود مانند واخواهی یعنی اعتراض به احکام غیابی - یا اعتراض به رای داور و یا اعتراض ثالث به آراء قضایی در اینگونه موارد و سایر موارد منصوص در قانون که مستلزم اعتراض به آراء می‌باشد عدم قید کلمه اعتراض موجب سلب اختیار وکیل در پرونده می‌شود و تا زمان عدم اصلاح وکالتنامه اقدامات باید از طریق اصیل پیگیری شود و همچنین عدم قید کلمه تجدیدنظر و یا فرجام در مواقعی که مستلزم تجدیدنظر در آراء و یا فرجامخواهی می‌باشد و صرف قید کلمه اعتراض نمی تواند کفایت موضوع را بنماید و مانند مراتب فوق موجب خروج وکیل از ادامه وکالت در مراحل مذکور می‌شود. لذا سه کلمه اعتراض - تجدیدنظر و فرجام هر یک جایگاه قانونی مختص به خود را داشته و مترادف یکدیگر نیستند.

نظر اقلیت

اعتقاد این دسته از حاضرین بدین نحو است که:
الف) آراء مراجع قضایی اعم از کیفری شامل دادسراها و دادگاه‌ها و حقوقی به دو دسته از یک منظر تقسیم بندی می‌شوند: 1- آراء (قرارها و احکام) قابل اعتراض. 2- آراء غیرقابل اعتراض (قطعی).
آراء قابل اعتراض به دوطریق قابلیت بازنگری در آنها وجود دارد.
یک: تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان. دو: بررسی مجدد در دیوان عالی کشور که بررسی در مورد اول را تعبیر به پژوهش یا تجدیدنظرخواهی می نمایند و دسته دوم را از آن تعبیر به فرجامخواهی می‌شود. بکارگیری الفاظی مانند پژوهش - تجدیدنظرخواهی و پژوهش خواهی صرفاً برای تفکیک در بازشناسی مراجعی است که آراء باید از سوی معترض در آنجا بررسی و مورد درخواست اعتراض واقع شود بیان شده است لذا جملگی این تعابیر در زیرمجموعه تعبیری به نام اعتراض قرار می‌گیرد و همگی یک مفهوم را دارد یعنی بررسی مجدد آراء که به زعم معترض به حقوق او اجحاف شده است. لذا اقدام به پژوهش و تجدیدنظر و فرجامخواهی همگی در راستای یک هدف و آن بازنگری در آراء است. مضافاً به اینکه تفکیک بین قرار و حکم و بکارگیری تعبیر اعتراض برای قرار و تجدیدنظر و فرجام برای احکام کاملاً اشتباه است زیرا در دعاوی کیفری وحقوقی بعضی از قرارهای نهایی نیز قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان هستند.
این مستندات شامل:
1- مواد 426، 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری
2- مواد 331، 332، 367 و 368 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79
3- رای وحدت رویه شماره 768 مورخه 97/1/21 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک استان در مورد زنای به عنف را قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور اعلام نموده است.
ب) از لحاظ عقلی و عرفی: دور از تعقل و منطق و منصفت قضایی می‌باشد اگر فردی عادی یا حتی وکیل در درخواست خویش عبارات و کلماتی مانند: اعتراض دارم - تقاضای بررسی دارم - بررسی مجدد بعمل آید - استیناف گردد - بازنگری بعمل آید و یا سایر کلمات مشابه را در اعتراضیه خود به آراء صادره ابراز و محاکم به لحاظ عدم تصریح به الفاظ اعتراض در مورد قرارها و تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به احکام یا واخواهی در احکام غیابی درخواست یا دادخواست وی را پذیرش ننمایند.
پ) برخلاف نظر اکثریت در این مورد نمی توانیم تفسیر موسع کنیم. هرجا شک کردیم باید به عمومات بپردازیم. استناد به عمومات جایی است که تیشه به ریشه عام نخورده باشد و عام تخصیص نخورده باشد و مصداق مستثنی است یا مستثنی منه تخصیص نخورده باشد مقنن در بند 14 ماده 35 و تبصره 1 ماده 36 محدود برخورد کرده است لذا اگر قید کلمه اعتراض در وکالتنامه نشده باشد، حق تجدیدنظرخواهی برای وکیل باقی است و لزوماً نیازی به تصریح هر یک بصورت علی الحده جهت اقدام در همان مورد نیست. لذا قید کلمه اعتراض کفایت برای تجدیدنظر و فرجام می‌نماید. ضمن اینکه نمی توانیم تعیین ضابطه کنیم، باید در قوانین احصاء کنیم. مقنن خلط مبحث کرده است مثل ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی که در صدر تجدیدنظر قید نموده است و در ذیل اعتراض گفته است و در ماده 332 قرارهای قابل تجدیدنظر را قید کرده است. ضمن اینکه وکالت، عقد است و نمی توانیم طرفین را محدود کنیم. فقط در مبحث اعتراض ثالث است که تشویش نداریم و تصریح داریم. در بقیه موارد هم اعتراض و هم تجدیدنظر را آورده است.
ت) اگر وکیل قید کرده باشد حق وکالت در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را دارد و کلمه اعتراض را نیاورده باید وکالت وی رد شود. در صورتی که الفاظ سه گانه مذکور تمامی معنی و مفهوم اعتراض به رای غیابی (واخواهی) تجدیدنظر و فرمجامخواهی از آراء را دربر می‌گیرد لذا اینگونه تکیه بر لفظ نمودن موجب تضییع حقوق اشخاص است.
نتیجه: با توجه به اینکه مقنن تصریح خاصی در قوانین مرتبط به موارد استعمال الفاظ اعتراض، تجدیدنظر و فرجامخواهی ندارد و مشخص نکرده که هر یک از کلمات مذکور راجع به کدامیک از مفاهیم فوق استعمال شود و کلمه اعتراض را در مواقع مختلف هم برای احکام و هم آراء و همچنین آراء غیابی بکار برده است لذا سخت گیری راجع به اینکه چنانچه وکیل در وکالتنامه تصریح به بند 1 ماده 35 ننموده باشد از حق وکالت محروم شود، موجه نبوده و موجب تضییع حقوق اشخاص است. لذا این سه کلمه مترادف هستند و اعتراض کلمه ای عام و شامل همه موارد آراء و مرحله تجدیدنظر و فرجام نیز می‌شود.