تاریخ نظریه: 1395/07/04
شماره نظریه: 7/95/1577
شماره پرونده: 994-1/168-95
استعلام:
فصل دوم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 ضابطان دادگستری و تکالیف آنها را تعریف و به موجب ماده 63 در صورت تخلف ضابطان مجازات آنها را سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده است عده ای از قضات دادسرا عقیده بر آن دارند چون قسمت اخیرتبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اشعار می دارد اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود لذا به جهت عدم انطباق مجازات مذکور در ماده 63 با درجات هشت گانه ماده 19 موضوع را از صلاحیت دادسرا خارج و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به محاکم کیفری دو ارسال می نمایند لکن محاکم کیفری دو با این استدلال که مجازات مذکور نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است که ماده 26 قانون مجازات اسلامی نیز حقوق اجتماعی را به شرح بندهای (الف) الی (ر) تعریف نموده مصداق سوال نیز منطبق بر بند (چ) همان ماده دلالت بر استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح و غیره دارد بنابراین مجازات محرومیت مذکور 3 ماه یا یکسال انفصال از خدمات دولتی منطبق بر درجه شش و در صلاحیت دادسرا ها می‌باشد فلذا پرونده را جهت رسیدگی به دادسراها اعاده می نمایند خواهشمند است پس از طرح موضوع نظریه آن اداره محترم را در این خصوص امر به ابلاغ فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت سه تا یکسال نیز بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، درجه 6 محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود.