تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1663
شماره پرونده: 860-97-96
استعلام:
در اجرای قوانین و مقررات مربوط به وکالت تکالیفی برای وکلای دادگستری مقرر گردیده از جمله تکالیف وکلای دادگستری به موجب ماده‌ی 32 قانون وکالت و ماده‌ی 103 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مالیات و ضمیمه نمودن قرارداد مالی می‌باشد و قریب به اتفاق وکلای دادگستری نیز تعرفه دریافتی خود را سیصد هزار ریال و یا تبرعاً بر مبنای دعوی غیر مالی اعلام می‌دارند واحدهای فروش تمبر دادگستری استان نیز بدون اطلاع از قوانین و مقررات بر اساس اعلام وکیل تمبر مالیاتی را ابطال می‌نمایند و در دادسراها و دادگاه های کیفری نیز رویه های متفاوتی وجود دارد و بعضی از دادسراها قرارداد مالی مطالبه و بعضاً بدون قرارداد مالی و صرفاً بر مبنای اعلام وکیل دعوی غیرمالی برابر با سیصد هزار ریال و بدون اعلام رفع نقص اجازه ورود به پرونده ها را صادر می‌نمایند به موجب ماده‌ی یک آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی موضوع ماده ی 187 قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است در تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد دربین نباشد در مورد محکومٌ‌علیه مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود آن چه از ماده‌ی یک احراز می‌گردد:
چنانچه قرارداد در بین نباشد مالیات می‌بایست براساس تعرفه موضوع این آئین نامه پرداخت گردد و به موجب بند ب ماده‌ی 8 آئین‌نامه در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق جزای نقدی سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو حبس کمتر از ده سال حداکثر 5 میلیون ریال و در دعاوی مستلزم قصاص نفس محاربه حدود مستوجب قتلف دیه نفس حبس ده سال و بیشتر حداکثر مبلغ 10 میلیون ریال که به موجب ماده‌ی 103 قانون مالیات های مستقیم 5% مالیات بر مبنای60% حق الوکاله در مرحله‌ی بدوی و 40% در مرحله تجدیدنظر می‌بایست پرداخت گردد.
2- چنانچه قرارداد در بین باشد ولی مبلغ کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکومٌ‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود و تاثیری در پرداخت مالیات بر مبنای تعرفه حق الوکاله نخواهد داشت و باز هم با توجه به میزان محکومیت موضوع بندهای یک و دو مالیات پرداخت خواهد شد در صورتی که قرارداد فی‌مابین بیشتر از تعرفه باشد ملاک برای پرداخت مالیات خواهد بود که با وصف فوق به نظر می‌رسد حداقل تعرفه دعوی کیفری 5 میلیون ریال می‌باشد که60% حق الوکاله مقرر به مرحله نخستین و40% بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می‌گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب 1385/4/27 خواهد بود. بنابراین در صورتی که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، مبنای احتساب مالیات در امور کیفری مفاد بند ب ماده 8 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلاء ومشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون توسعه برنامه سوم و قرارداد حق‌الوکاله در امور کیفری است و در مورد جرایم مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو و حبس کمتر از ده سال حداکثر 5 میلیون ریال و در دعاوی مستلزم حبس ده سال و غیره و بیش از آن، تعرفه حق‌الوکاله حداکثر مبلغ ده میلیون ریال می‌باشد و با عنایت به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم باید 5% آن به عنوان علی‌الحساب مالیاتی وصول شود. این مبلغ در مرحله بدوی به نسبت 60% و در مرحله تجدیدنظر به نسبت 40% پرداخت خواهد شد.