صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/18
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
معیار احراز نظم عمومی برای قاضی اجراکننده رای صادره از دادگاه خارجی
پرسش
معیار احراز برخلاف نظم عمومی بودن اجرای حکم صادره از دادگاه‌های خارجی چیست؟ در صورت عدم امکان اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی به دلیل مخالفت با نظم عمومی ایران، چه تصمیمی از سوی مقام قضایی باید گرفته شود؟
نظر هیات عالی
معیار احراز اینکه اجرای حکم صادره از دادگاه‌های خارجی مخالف نظم عمومی هست یا خیر؟ موافقت یا مغایرت آن با قوانین آمره و اخلاق حسنه می‌باشد؛ با این توضیح که اولاً؛ احکام مدنی صادر شده از دادگاه‌های خارجی باید شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی را داشته باشد تا قابل اجرا تلقی شود.
ثانیاً؛ از لحاظ درخواست اجرای حکم تشریفات مندرج در مواد 170 تا 174 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.
ثالثاً؛ در صورتی که دادگاه قرار ردّ تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، مطابق ماده 175 قانون مرقوم ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
نظر اکثریت
معیار احراز نظم عمومی، معیار شخصی و موردی است، نه عینی یا نوعی. یعنی قاضی در هر مورد باید به صورت مصداقی، موضوع هر حکمی را که نزد او مطرح می‌شود بررسی و تشخیص دهد که برخلاف نظم عمومی (اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی) حاکم بر جامعه است یا خیر؛ یعنی با رجوع به مجموعه‌ای از شاخص‌ها مانند: عرف، اخلاق حسنه و قواعد شرعی و نیز قوانین آمره. بنابراین برای احراز نظم عمومی، به قواعد آمره نمی‌توان به سنده کرد و بیان داشت: نظم عمومی هر آن چیزی است که در قواعد آمره مقرر شده است؛ زیرا از یک سو، همه مسائل مربوط به نظم عمومی در قوانین آمره نیامده است و از دیگر سو، چنین امکانی وجود ندارد. علاوه بر این بسیاری از مسایل مستحدث مغایر با نظم عمومی ممکن است در طول زمان پدیدار شوند که قانونگذار در مورد آنها قاعده‌ای وضع نکرده باشد. در این موارد، دادگاه نباید قرار عدم استماع دعوا صادر کند بلکه باید با ورود به ماهیت دعوا، اتخاذ تصمیم نماید و حکم صادر کند و این تصمیم دادگاه هم قابلیت اعتراض دارد.
نظر اقلیت
مسائل مربوط به نظم عمومی، جنبه استثنایی دارد؛ در واقع نظم عمومی از مصادیق موانع اجرای قانون یا رای دادگاه خارجی است؛ در نتیجه از آنجایی که این موانع جنبه استثنایی دارد، در صورت جمع بودن شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی باید آن را به‌گونه‌ای تفسیر نمود که دایره شمول آن محدود گردد. بر این اساس معیار احراز، محدود به قوانین امری شود. در صورت احراز، دادگاه باید وارد ماهیت شود و رسیدگی و حکم صادر نماید؛ زیرا تشخیص و احراز موافق با مخالف نظم عمومی بودن یک مساله ماهوی است.