تغییر صلاحیت دادگاه پس از مشخص شدن مبلغ خواسته در خلال رسیدگی و پس از کاهش خواسته از سوی خواهان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/08
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

تغییر صلاحیت دادگاه پس از مشخص شدن مبلغ خواسته در خلال رسیدگی و پس از کاهش خواسته از سوی خواهان

پرسش

چنانچه خواسته مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقویم شده باشد، پس از انجام کارشناسی مشخص گردیده که مبلغ خسارت یا طلب کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال است در فرض دیگر اینکه خواهان مبلغ را از ابتدا به بیشتر از دویست میلیون ریال تقویم نموده ولی در خلال رسیدگی، خواسته را به کمتر از دویست میلیون ریال کاهش دهد در هر دو فرض تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر کند یا اینکه قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورا صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

در موردی که مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و پس از کارشناسی مشخص گردید مبلغ خواسته کمتر از 200 میلیون ریال است دادگاه صالح به رسیدگی و پرونده را مستند به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف به شورای مربوطه ارسال می‌نماید. لیکن در فرضی که خواهان در دادخواست اولیه خواسته اش را 200 میلیون ریال به بالا تقویم نموده که در صلاحیت محاکم دادگستری بوده چنانچه در جریان دادرسی خواسته خود را کاهش دهد با توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چون مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست میباشد موجبی برای عدم صلاحیت برای شورا وجود ندارد.

نظر اکثریت

باید قرار عدم صلاحیت صادر گردد زیرا:
مطابق ماده 9 قانون شورای های حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به دعاوی مالی منقول کمتر از دویست میلیون ریال در صلاحیت شورا میباشد چنانچه پس از کارشناسی محرز شود که طلب کمتر از مبلغ فوق است و یا اینکه در جایی که خواسته بیشتر از مبلغ حد نصاب شورا تعیین شده ولیکن خواهان آن را به کمتر از مبلغ حد نصاب شورا کاهش دهد در هر صورت شورا صالح به رسیدگی نبوده و باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید. اساساً تمامی خواسته هایی که مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها میشوند باید بدواً توسط شورا رسیدگی گردد. اگر نتیجه کارشناسی، افزایش بهای خواسته از حد نصاب شورا بود در این موقع است که شورا باید قرار عدم صلاحیت به دادگاه صادر نماید با این وصف ارجاع پرونده های با موضوع بند 14 ماده 3 مزبور در دعاوی مالی منقول به دادگاه از ابتدا اشتباه است و باید به شورا ارجاع گردد. در فرض سوال نیز باید دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورا صادر نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال دادگاه صالح است و رسیدگی ادامه می یابد زیرا:
مطابق ذیل ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد در هر دو فرض فوق دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد زیرا صلاحیت برای وی ایجاد و استقرار یافته اساساً در موارد تردید بین صلاحیت دادگاه با شورا دادگاه صالح به رسیدگی است و ازجمله موارد تردید آمیز موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... است در موارد کاهش خواسته نیز همین گونه است که دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد زیرا با تقویم اولیه خواسته از سوی خواهان برای دادگاه صلاحیت ایجاد شده و دادگاه رسیدگی ماهوی نموده، کاهش خواسته بعدی تاثیری در موضوع صلاحیت ندارد.