تاریخ نظریه: 1399/08/18
شماره نظریه: 7/99/859
شماره پرونده: 99-186/3-859 ک
استعلام:
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقه‌ای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نمی‌باشد، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.