وجود تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

وجود تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92

پرسش

آیا بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟

نظر هیات عالی

این اظهارنظر که تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد، صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 که تقریباً همان ماده 215 قانون مجازات اسلامی سال 92 است که قبلاً نیز در ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 70 موضوع مورد تصویب قانون‌گذار قرار گرفته بود، به نظر می‌رسد در مواردی که دادگاه بدوی حکم به مجازات شخص به انتقال مال غیر و دستور رد مال را صادر کرده است یا اینکه دادگاه بدوی حکم بر برائت شخص صادر کند و دادگاه تجدیدنظر عقیده به مجرمیت وی و اقدام به صدور رای مبنی بر مجازات انتقال مال غیر و دستور رد مال به شاکی صادر نماید و پس از قطعیت حکم، شخص ثالث به این دستور (رد مال) اعتراض داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند دستور قبلی خویش مبنی بر رد مال غیرمنقول به شاکی را نقض و سپس اقدام به صدور دستور ردّ مال به شخص ثالث را بنماید. (هرچند در چنین موردی که اعتراض به دستور دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت کدام مرجع است قانون ساکت است)؛ اما در مورد این‌که منظور از متضرر از تصمیم در تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری چه شخصی است، به نظر می‌رسد هم طرفین، متضرر از جرم محسوب می‌شوند و هم شخص ثالث و به هر صورت مرجع قضایی می‌بایستی در خصوص اعتراض وی طبق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

نظر اقلیت

اصولاً در خصوص مواد 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری این‌طور استنباط می‌شود که منظور از تعیین تکلیف اشیاء و اموال، آلات و ادواتی نیست که وسیله ارتکاب جرم بوده است؛ مثل چاقو و شمشیر و قمه و غیره و این ادوات و آلات به اموال غیرمنقول در بحث انتقال مال غیر ربطی ندارد؛ لذا موضوع ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مجازات آن مبنی بر رد مال به صاحبش از محدوده ماده 215 قانون مجازات و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

منبع
برچسب‌ها