تاریخ نظریه: 1396/09/26
شماره نظریه: 7/97/2293
شماره پرونده: 1669-1/186-96
استعلام:
اداره دامپزشکی شهرستان میامی شکایتی علیه شخصی که اقدام به حمل چند راس دام بدون رعایت مقررات پزشکی و قرنطینه‌ای نموده است با موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی تقدیم دادسرا نموده لکن پس از معاینه دام‌ها مشخص گردیده فاقد هر نوع بیماری و کاملا سالم هستند با توجه به صدر ماده 688 قانون مجازات اسلامی کتاب تعریزات 1375 که بیان می‌دارد اقدامی که تهدید بهداشت عمومی شناخته شود و تبصره ماده موصوف که تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی را حسب مورد به عهده سازمان دامپزشکی قرار داده است و نظر به اینکه به لحاظ سالم بودن دام هیچ تهدیدی به صورت بالفعل یا بالقوه نسبت به بهداشت عمومی واقع نشده و صرفاً مقررات دامپزشکی و قرنطینه‌ای موضوع ماده 6 قانون سازمان دامپزشکی رعایت نگردیده است لطفاً بفرمایید نظر ادارات دامپزشکی و محیط زیست که بعضاً جهت ایجاد حساسیت بیشتر و برخورد قاطع تر قضات موضوع را تهدید علیه بهداشت عمومی اعلام می‌نمایند طریقیت دارد یا موضوعیت و چنانچه دادسرا تشخیص دهد موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی نبوده بلکه از مصادیق جرایم خاص دیگری چون قانون سازمان دامپزشکی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی است می‌تواند مستندا نظریه یا تشخیص ادارات مربوطه را رد نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا هرچند مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، تشخیص اینکه اقدام مرتکب، مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و لکن از آنجا که تشخیص مزبور واجد ارزش کارشناسی است؛ در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی‌کننده لازم‌الاتباع نبوده و قاضی ذیربط می‌تواند به منظور حصول اطمینان، از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذیربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند. بنابراین، تشخیص وزارت فوق‌الذکر برای قاضی رسیدگی‌کننده، فاقد موضوعیت است؛ مع‌الوصف مادام که دلایلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد.
ثانیا تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با حکم قانون، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب ایجاد تکلیف برای قاضی رسیدگی‌کننده، در تبعیت از تشخیص وزارت مزبور از حیث نوع و عنوان جرم ارتکابی نمی‌نماید.