تاریخ نظریه: 1396/10/25
شماره نظریه: 7/96/2605
شماره پرونده: 1008-79-96
استعلام:
در خصوص پرونده‌هایی که تجار ادعای ورشکستگی می‌نمایند با توجه به اینکه مزایای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فقط در خصوص افراد عادی مصداق دارد آیا تجار که ادعای ورشکستگی می‌نمایند می‌توانند از مزایای قانون مذکور استفاده نمایند یا خیر و آیا باید از تجار وثیقه اخذ گردد و اگر مدعی ادعای ورشکستگی خواسته اش رد شد می‌توان وثیقه را ضبط نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج ار آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود.
ثانیاً: گرچه تاجر به صرف ادعا، ورشکسته تلقی نمی‌شود و هر مالی از محکوم‌علیه یافت یا معرفی شود، مشمول ماده 1 قانون یادشده و ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفا می‌گردد و دلیلی بر توقف اجرا وجود ندارد. اما جلوگیری از بازداشت یا آزادی وی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منوط به معرفی کفیل یا وثیقه از اموال شخص ثالث است و نه از اموال تاجر، زیرا در صورت دسترسی به اموال خود تاجر، چون هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود. ضمناً در اجرای تبصره 1 ماده 3 مورد بحث، معرفی مستثنیات دین از سوی تاجر به عنوان وثیقه نیز نمی‌تواند مانع حبس وی شود، زیرا وی با طرح دعوای ورشکستگی به متوقف بودن خود اقرار دارد و چون مأخوذ به اقرار خود است گرچه هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، برابر بند 3 ماده 423 قانون تجارت نمی‌تواند اموال خود (ولو مستثنیات دین) را به ضرر طلبکاران مقید نماید و به وثیقه گذاشتن مال برای آزادی خود گرچه به نفع طلبکاری است که محکوم‌له واقع شده اما به ضرر سایر طلبکاران است.