صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/07/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
نحوه اجرای حکم مربوط به تقسیم اموال مشترک
پرسش
در بحث تقسیم اموال مشترک 1- حکم مربوط به تقسیم اموال مشترک جنبه اعلامی دارد یا انشایی؟ 2- اگر خواسته دعوا صرفاً تقسیم اموال مشترک باشد ولی بعد از صدور حکم قطعی، احد از طرفین دعوا تقاضا کند تا حصه او تحویل شود، اجرای این تقاضا مقدور است؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و نیز آیین‌نامه‌ی قانون مذکور تقسیم و افراز املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی مربوط است. بدیهی است تصمیم واحد ثبتی و دایر به افراز ملک مشاع قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. به این ترتیب محرز است که رسیدگی به تقاضای افراز جنبه انشایی داشته، احتیاج به رسیدگی و جلب‌نظر کارشناس و عندالاقتضا استعلام از دوایر ذی‌صلاح است. اگر مالکین ملک مشاع به تصمیم صادره از واحد ثبتی راضی باشند و یا تصمیم واحد ثبتی که مورد اعتراض واقع شده به مرحله قطعی برسد، تقاضای تحویل حصه هر کدام از مالکین بلااشکال است و تصمیم صادره قابلیت اجرا دارد مگر این‌که شخص یا اشخاص در ملک تقسیم شده مدعی حقی شوند. این ادعا مستلزم طرح دعوای جداگانه‌ای است که به دعوای افراز ارتباطی ندارد.
اضافه میکند ممکن است اظهارنظر به غیرقابل افراز بودن ملک مشاعی شود در این‌صورت به تقاضای یکی از مالکین حکم به فروش ملک مشاعی صادر میشود.
نظر اکثریت
از بند دوم سوال چنین استفاده میشود که در دعوای مطروحه صرفاً تقسیم اموال مشترک مورد درخواست بوده است نه تحویل اموال تقسیم شده؛ چون مهمترین اقدام حقوقی حکم به تقسیم، رفع اشاعه است. در حقیقت با صدور چنین حکمی، سهام هر صاحب حصه مشخص میشود. به عبارتی کاشف از حصه تفکیکی یا متقاضی تقسیم و معطوف به مالکیت مشاعی قبلی است. یعنی با صدور حکم تقسیم حقی ایجاد نمی‌شود بلکه حق مشاعی قبلی به صورت تفکیک شده ابقا میشود. در حقوق عرفی چنین حکمی را می‌‌‌‌‌توانیم واجد وصف اعلامی بدانیم نه تأمینی چرا که با انشای رأی مذکور حق جدیدی ایجاد نمی‌شود تا برای دسترسی و یا تحویل به آن، صدور اجراییه ضرورت داشته باشد زیرا رویه عملی از گذشته تا حال نیز چنین بوده است که به محض صدور حکم به تقسیم و تعیین حصه، هر صاحب حق در حصه خویش مستقر می‌‌‌‌‌شده و عملاً تحویل هم انجام می‌‌‌‌‌گردید. البته این امر زمانی میسر می‌‌‌‌‌گشت که هر یک از صاحبان حق ادعا و یا ترافع دیگری نداشته و تقسیم را بر اساس نظر محکمه می‌‌پذیرفتند ولی در جایی که احد از صاحبان ترکه یا دیگری برای تصرف حصه مفروز ایجاد مزاحمت میکند و یا ثالثی خود را در حصه، صاحب حق می‌داند، مالک چنین حصه مفروزی چاره‌ای جز طرح دعوای مجدد نداشته و نخواهد داشت. چگونه ممکن است با فرض وجود حصه تفکیکی، در ید ثالث (اعم از امین یا غاصب) و عدم تحویل آن به مالک بتوان این حصه را از ید او خارج ساخت بی‌آنکه وی در تقسیم و یا تعیین حصه و یا ادعای طرفین بر مال متصرفی، دخالتی در پرونده داشته باشد؟ مضاف بر این‌که دادگاه جز رسیدگی و اظهارنظر درباره‌ی خواسته خواهان یعنی صرفاً آنچه را که در ستون خواسته مطرح شده مجاز نیست. به‌علاوه تقسیم از دعاوی غیرمالی و تحویل حصه (سهم مشترک) از دعاوی مالی است که باید تقویم و غیرمالی معادل بهای خواسته الصاق و ابطال شود. بنابراین، در فرض سوال دعوای تحویل، باید مستقلاً طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر اقلیت
هدف خواهان از طرح دعوای تقسیم اموال مشترک، دستیابی به مال آن هم به صورت افرازی است. یقیناً صرف صدور حکم به تقسیم، نمی‌تواند منظور نهایی خواهان را تأمین کند چرا که او به نتیجه حکم که همانا دسترسی به سهم تفکیکی او خواهد بود اندیشه میکند. اگر تقسیم تنها جنبه اعلامی داشته باشد دیگر ضرورتی برای طرح این ادعا وجود نداشت زیرا با صدور چنین حکمی باز هم مالکیت به حالت مشاع باقی خواهد ماند و نتیجه‌ای بر حکم تقسیم بار نخواهد بود. اگر در تقسیم امکان تقسیم به تعدیل یا رد میسور نباشد و شق فروش مال مشترک مورد لحوق حکم قرار گیرد و معتقد باشیم که با فرض صدور حکم به فروش اموال مشترک این حکم نیز اجرا نشود، چه ثمره‌ای از چنین حکمی بجا خواهد ماند؟ اصولاً دعوایی که فاقد اثر اجرایی باشد قابلیت استماع را ندارد. فلسفه‌ی طرح دعوا، تحقق حق از قوه به فعل است. صرف‌نظر از تقسیم، تحقق آن را اراده میکند. بنابراین، با لحاظ ماده 2 قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قوانین مربوط به افراز و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 325 قانون امور حسبی صدور اجراییه و تحویل اموال مفروز به خواهان ضروری بوده و نیازی به طرح دعوای تحویل ندارد.