صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/11/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
ا عتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته
پرسش
خواهان طی طرح دعوای مطالبه وجه چک درخواست تأمین خواسته از اموال خوانده به میزان وجه چک را کرده است. پس از صدور قرار تأمین مال غیر منقول (یک قطعه زمین) حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک که در مالکیت خوانده بوده در قبال قرار تأمین، توقیف شده است. شخص ثالثی با استناد به سند عادی و وکالت نامه که متعاقب سند عادی بیع تنظیم شده است و تاریخ سند عادی و وکالت نامه نیز قبل از توقیف پلاک و سررسید چک بوده است، ادعای انتقال مالکیت پلاک توقیف شده از ناحیه خوانده دعوا به خود را داشته و به توقیف مال غیرمنقول اعتراض کرده 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک آیا اعتراض مشارالیه در این مرحله، است. با توجه به مواد 22 مسموع می‌باشد؟ دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظر هیئت عالی
اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته در صورتی که به استناد سند عادی باشد همان طوری که اکثریت اظهارنظر کرده اند مبایعه نامه عادی تاب معارضه با سند رسمی را نداشته و اعتراض به قرار تأمین خواسته مردود است.
لیکن اگر همراه مبایعه نامه عادی وکالت نامه رسمی در تأیید مبایعه نامه وجود داشته باشد و حکایت از صحت معامله کند و تاریخ سند عادی مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، اعتراض، وارد بوده و باید از مال شخص ثالث رفع توقیف شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعواست و بر اساس ماده 22، قانون ثبت مالک ملک می شناسد و از طرفی هم «.... کسی را که ملک به نام او ثبت شده و » اسناد و املاک سند مالکیت عادی در قبال سند رسمی تاب تعارض را ندارد، اعتراض شخص ثالث در این مرحله قابلیت استماع ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و رأی وحدت رویه اخیرالتصویب نیز موید این معناست.
نظر اقلیت
در این مرحله دادگاه باید به اعتراض شخص ثالت رسیدگی و در صورتی که احراز کرد ملک به نحو صحیح قبل از توقیف شخص ثالث منتقل شده است و سند عادی مبیع به نحو صحیح تنظیم شده است قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.