صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/19
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
چگونگی اعطای آزادی مشروط به محکومان مواد مخدر قبل از تصویب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
با توجه به تبصره ماده واحده که اعمال ارفاقاتی همچون آزادی مشروط وتعلیق را به جز بعد از سپری نموده حداقل ممنوع اعلام نموده، حال اگر فردی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم وبه مجازات اعدام محکوم وطبق این ماده واحده مجازات اعدام وی به سی سال حبس تخفیف یافته باشد. اکنون آیا ممنوعیت تبصره شامل این محکوم نیز می‌گردد؟ یا اینکه با توجه به زمان وقوع جرم می توان بعد از تخفیف، آزادی مشروط در حق وی اعمال کرد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحد الحاقی مورد بحث، مورد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام آن ها به حبس تعزیری درجه یک تخفیف می یابد، نیز می‌گردد. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگاه‌های انقلاب شهر کرمان در نتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
افرادی که سابقا مرتکب جرم شده اند وبه موجب این ماده واحده کیفر ایشان تخفیف و تبدیل به حبس درجه یک و یا دو شده است ممنوعیت تبصره این ماده واحده شامل این دسته از محکومان نمی گردد.
استدلالها:
1- قوانین در راستای کاهش جمعیت کیفری وضع می‌شوند لذا شمول تبصره با این سیاست منافات دارد.
2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم مقتضی عدم تسری تبصره نسبت به متهمان قبل از این قانون می‌باشد.
3- عدم عطف به ما سبق شدن قوانین یک اصل بوده که استثنائا در جایی که به نفع متهم باشد عطف می‌شود و بین صدر ماده واحده و تبصره تفاوت وجود دارد وصدر عطف می‌شود اما تبصره عطف نمی شود.
4- عطف به ماسبق شدن آن با حقوق مکتسبه متهم در تعارض می‌باشد.
نظر اقلیت
اگر ماده واحده عطف به ماسبق گردید کلیه نصوص و قیود و شرایط آن نیز عطف به ماسبق می‌شود و تبصره هم به تبع اصل ماده واحده به گذشته عطف می‌شود.
استدلالات:
1- فلسفه وضع ماده واحده کاهش میزان کیفر اعدام بوده ودر راستای حبس زدائی وضع نگردیده است.
2- ماده واحده یک مجموعه و یک بسته بوده که قابل تفکیک نبوده و صدر و ذیل آن با هم می‌باشند و تفکیک در عطف به ما سبق شدن بخشی از آن وجاهت قانونی ندارد.
3- حق مکتسبه محکوم در مورد آزادی مشروط از زمان وقوع جرم ایجاد نگردیده، که با این تبصره در تعارض باشد؛ بلکه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون کیفر اعدام و حبس ابد به حبس درجه یک و درجه دو تبدیل شده است و از این زمان بحث آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی مطرح می‌باشد و قبل از آن مطرح نبوده است.
4- تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم از لحاظ رتبه بعد از تفسیر منطوقی می‌باشد.
5- به صرف به نفع متهم بودن امکان تفسیر نصوص قانونی، بدون توجه به اصول و قواعد عمومی حاکم بر حقوق جزا امکان وجود ندارد.