صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/04
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی
پرسش
در خصوص ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76، آیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟
نظر هیئت عالی
هر چند ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی، مانع از صدور دستور تخلیه مستندأ به سند رسمی اجاره وسیله دادگاه نمی‌باشد و دادگاه نمی‌تواند از صدور دستور تخلیه امتناع نماید و طبق رأی وحدت رویه شماره 12- 16/3/60، لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور، مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری بر حسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، مراجع قضایی، صلاحیتی در خصوص استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره نداشته، مکلف به رد آن هستند، مضافاً که مفاد مواد آیین‌نامه مربوط نیز موید این انفکاک وظایف می‌باشد.
نظر اقلیت
اقلیت با استدلال به صلاحیت عام مراجع قضایی به عنوان مرجع تظلمات، تق-اضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره را قابل استماع و اقدام می‌‌‌دانند. در عین حال مقرر گردید در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضاییه، کسب نظر شود.