تاریخ نظریه: 1395/12/23
شماره نظریه: 7/95/3343
شماره پرونده: 1863-142-95
استعلام:
اگر مستخدم و عضو هیات علمی یک دانشگاه دولتی در دستگاه اداری دیگری مامور به خدمت شود و در حین خدمت ماموریت متهم به جرم دریافت یا پرداخت رشوه شده و کیفرخواست علیه او صادر گردد یا اینکه پس از اتمام خدمت در دستگاه اداری به هر دلیل مانند استعفا و بدون ماموریت قبلی به شرح فوق متقاضی عضویت هیات علمی در دانشگاه دولتی شده و با طی فرایند قانونی به این کسوت و شغل در آید و چنان کیفرخواستی علیه او صادر شود آیا دانشگاه به عنوان محل خدمت اصلی یا محل خدمت جدید در هر یک از دو فرض فوق مشمول حکم ناظر به تکلیف قانونی اداره یا سازمان ذیربط موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 در نتیجه اعلام دادسرا می‌باشد؟ به عبارت دیگر با عطف توجه به ماده 3 قانون فوق و نیز با توجه به اینکه ماده 7 مرقوم به تعلیق مامورین مذکور در این قانون از شغل خود سخن گفته و این اعضای هیات علمی متهم به بزه فوق در شغل کنونی خود یعنی عضویت هیات علمی نشده اند و کیفرخواستی در حین تصدی به این شغل یا در رابطه با آن علیه ایشان صادر نشده آیا بازپرس می‌تواند از دانشگاه تعلیق اعضای هیات علمی صدرالتوصیف را بخواهد؟ آیا با توجه به عدم تصدی ایشان به شغل زمان ارتکاب بزه و تبعاً عدم دسترسی ایشان به فضا روابط محیط شغل قبلی و فساد ادعایی مجزا در آن مقوله الزام تعلیق ایشان تا تعیین تکلیف نهایی سالبه به انتفای موضوع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر اکثریت:
اگر کسی عضو هیأت علمی یک دانشگاه دولتی است، در دستگاه اداری دیگر مأمور به خدمت شود و در حین مأموریت، به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گیرد، در صورت صدور کیفرخواست از شغل خود به استناد ماده 7 قانون مذکور معلق خواهد شد و همچنین است کسی که در دوران خدمت دولتی سابق، مرتکب جرم مذکور شده، ولی بعدا به عللی مثلا استعفاء، رابطه استخدام دولتی او قطع گردیده است و پس از آن در مرجع دولتی دیگری اشتغال پیدا کرده باشد؛ زیرا وقوع بزه در زمان اشتغال قبلی وی به شغل دولتی بوده و صدور کیفرخواست هم در زمان اشتغال فعلی وی در شغل دولتی است. به نظر می‌رسد که فلسفه وضع این ماده، آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار گیرند تا تعیین تکلیف نهایی (صدور رأی قطعی)، آنان از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سوال نیز همین امر صدق می‌کند.
نظر اقلیت:
مستفاد از مواد 3 و 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 این است که تعلیق مأموران مذکور در این قانون به سبب شغل و سمت اداری آنها است که در رابطه با آن، مرتکب بزه گردیده‌اند؛ بنابراین در فروض مذکور در سوال: الف- در مواردی که ارتکاب بزه از سوی کارمند به واسطه شغل و سمت اداری وی بوده، ولوآنکه به صورت مأمور در دستگاه اداری دیگری به خدمت مشغول باشد، مطابق ماده 7 قانون فوق‌الذکر مراتب به دستگاه اداری ذیربط (دستگاه اداری که کارمند در آن شاغل است)، جهت تعلیق وی از خدمت اعلام می-شود. ب- در مواردی که کارمند از خدمت دولتی (تحت عنوان استعفاء و......) منفک گردیده و پس از مدتی مجددا به استخدام دستگاه اداری دیگری درآمده است، در این صورت چون ارتکاب بزه ارتشاء در دستگاه اداری قبلی، ارتباطی با شغل و سمت اداری اخیر وی ندارد و از سوی دیگر ارتباط خدمتی وی نیز با آن اداره قطع شده است، با لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری از شمول مقررات ماده 7 قانون فوق‌الذکر خارج است.