تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/953
شماره پرونده: 669-1/168-96
استعلام:
1- هنگامی که متهم در شعبه حاضر در جرایم مشهود و غیرمشهود می‌باشد آیا امکان صدور دستور تحت نظر وی توسط قاضی به مدت کمتر از 24 ساعت جهت تحقیق از وی قبل از تفهیم اتهام وجود دارد یا خیر؟
2- آیا امکان اختلاف فی مابین دادسرا و دادگاه در حوزه قضایی واحد در خصوص صلاحیت ذاتی جرایم تعزیری درجه 7 و 8 می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع حل اختلاف را مشخص فرمایید.
3- وکیل تسخیری الزاماً باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی و هزینه دادرسی اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به عدم وجود قرار داد وکالت مبلغ حق الوکاله بر چه مبنایی تعیین می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلالتی بر اختیار بازپرس در تحت نظر قرار دادن متهم در جرایم غیر مشهود در غیر موارد جلب متهم ندارد و بدیهی است که تحت نظر قرار دادن متهم، تنها ناظر به موارد مصرحه در قانون، نظیر ارتکاب جرایم مشهود موضوع مواد 44 و 46 و جلب متهم موضوع مواد 179 و 182 این قانون است.
2- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.
3- اولاً وکلای تسخیری قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند در حالی که متن ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.
ثانیاً ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاه‌ها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است.
ثالثاً حق الوکاله ای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت می‌شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر قطعی موجه نمی‌باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می‌باشند.