امکان داوری شخص حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

امکان داوری شخص حقوقی

پرسش

آیا داور می‌تواند شخصیت حقوقی باشد یا الزاماً می‌بایست شخص حقیقی باشد؟

نظر هیات عالی

هرچند عبارت مواد 454، 460، 464 و... قانون آیین دادرسی در امور مدنی در حیطه حقوق داخلی ظهور در شخص حقیقی به عنوان داور دارد؛ لیکن با توجه به قانون اتاق داوری، ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی و سایر موارد و با این توضیح که تعیین شخص حقوقی به عنوان مقام ناصب داور و مدیریت کننده امر داوری از طریق انتخاب داور موردنظر می‌باشد؛ نهایتاً منعی در داوری اشخاص حقوقی به نظر نمی‌رسد.

نظر اکثریت

داوری شخص حقوقی (داوری سازمانی) فی‌نفسه، ممنوعیت قانونی ندارد و مقررات آیین دادرسی مدنی نیز شامل داوری شخص حقوقی می‌باشد.
مبانی نظریه اکثریت:
1- عقلاً داوری شخص حقوقی، غیرممکن نیست؛ چون داوری، قائم به شخص حقیقی نیست تا بگوییم شخص حقوقی نمی‌تواند داوری کند.
2- داوری یک عمل حقوقی است و کما اینکه شخص حقوقی می‌تواند اعمال حقوقی دیگر همانند انشاء عقود را انجام دهد، می‌تواند داوری را هم که یک عمل حقوقی است؛ انجام دهد.
3- پذیرش داوری شخص حقوقی در برخی از قوانین از جمله ماده 26 لایحه قانون تاسیس اتاق‌های بازرگانی، ماده 5 قانون بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی و بند الف ماده 1 قانون داوری تجارت بین‌المللی به معنای این است که داوری شخص حقوقی غیرممکن نیست.
4- در ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری، تعبیر (شخص) به کار رفته است «شخص معینی داوری نماید و آن شخص...» و این تعبیر (شخص)، اطلاق دارد و شامل اشخاص حقوقی هم می‌باشد و به کار بردن کلمه نفر در برخی از مواد دیگر به معنای تقیید اطلاق مذکور نیست؛ بلکه قانون‌گذار می‌خواهد بگوید هم شخص حقیقی می‌تواند داور باشد و هم شخص حقوقی.
5- مقایسه داوری با قضاوت درست نیست، چون وجود شرایط قاضی در داور، شرط نیست.
6- ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز موید این است که میانجیگری را می‌توان به شخص حقوقی واگذار کرد و داوری به نوعی، میانجیگری است.
7- مطابق ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است و بر این اساس همان‌طور که شخص حقیقی می‌تواند به عنوان داور انتخاب شود؛ شخص حقوقی هم همین حق را دارد خصوصاً که داوری، قائم به اشخاص حقیقی نیست.

نظر اقلیت

طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، داوری شخص حقوقی، مجاز نمی‌باشد؛ یعنی اصل بر ممنوعیت داوری شخص حقوقی است، مگر اینکه قانون‌گذار در موارد خاصی (در قوانین خاص)، داوری شخص حقوقی را تجویز نموده باشد.
مبانی نظریه اقلیت:
1- داور همان قاضی است و داوری هم‌ردیف قضاوت است و همان‌طور که قاضی باید شخصی باشد که دارای وجدان فردی است؛ داور هم باید چنین باشد و فقط شخص حقیقی است که دارای وجدان فردی است.
2- قضاوت و داوری کار فرد واقعی است و شخص انتزاعی و فرضی یعنی شخص حقوقی نمی‌تواند قضاوت و داوری کند.
3- در مواد 454، 460 و 464 قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، اصطلاح (نفر) به کار رفته است و مسلماً منظور از نفر، شخص حقیقی است و شامل شخص حقوقی نمی‌باشد.
4- در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ممنوعیت انتخاب اشخاص به عنوان داور ذکر شده است و در تمامی هشت بندی که موارد استثناء، ذکر شده است؛ اشخاص حقیقی می‌باشند و این بیانگر این است که داوری در صلاحیت شخص حقیقی است که برخی از موارد آن استثناء شده است.
5- اگرچه در ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، تعبیر شخص برای داور به کار رفته است که شامل شخص حقوقی هم می‌باشد؛ ولی باید گفت اطلاق ماده مذکور توسط مواد دیگر که تعبیر به نفر (شخص حقیقی) به کار رفته است؛ تقیید خورده است.
6- نظریه اداره حقوقی به شماره 6144/7 مورخ 1380/06/29 موید نظریه اقلیت است.
نکات:
1- منظور از داوری شخص حقوقی این است که شخص حقوقی به عنوان شخص حقوقی و توسط نمایندگان ذی‌صلاح خود، اقدام به داوری نماید و داوری شخص حقوقی بدین معنا، محل اختلاف‌نظر همکاران محترم می‌باشد.
2- تمامی همکاران محترم، معتقد بودند که تعیین شخص حقوقی به عنوان مقام ناصب داور و مدیریت کننده امر داوری از طریق انتخاب داور، فاقد منع قانونی است و مجاز می‌باشد.