بحث و بررسی پیرامون مواد 222 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

بحث و بررسی پیرامون مواد 222 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

ملاحظه می‌گردد پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه جهت تودیع مبلغ وثیقه سندهای ملکی از سوی وثیقه گذار ارائه می‌گردد که وکالتی یا رهنی یا مشاعی یا وقفی می‌باشد. حال مقام تحقیق در این موارد با چه تکلیفی مواجه می‌باشد و چه دستوراتی را باید صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

1- در خصوص مال رهنی با توجه به بندهای 2 و 3 نظریه مشورتی شماره 1253/93/7 مورخ 93/5/28 نظریه مزبور مورد تایید است.
2- در خصوص معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکاء، پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط و به میزان حصه متقاضی بلااشکال است. همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که ممکن است تاثیر منفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت انجام مزایده داشته باشد، هرچند این موارد باید از لحاظ تعیین قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما مجوز قانونی برای عدم پذیرش آنها به عنوان وثیقه نمی‌باشد.
این نظریه و نیز نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تایید است.
3- در خصوص اموالی که شخص وثیقه گذار وکالت در آنها دارد چون وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود، امکان‌پذیرش مال مزبور به عنوان مال وثیقه گذار(وکیل) وجود ندارد.
4- در خصوص اموال وقفی چون عین مال حبس می‌گردد همانند اموال رهنی، امکان پذیرش آن به عنوان وثیقه وجود ندارد.

نظر اکثریت

در خصوص اموال رهنی: در صورتی که در پلاک ثبتی مورد رهن سلب حق هرگونه معامله دیگر قید شود دیگر حق توقیف وجود ندارد. در غیر اینصورت حق توقیف مازاد پلاک ثبتی وجود دارد.
در خصوص اموال وقفی: پس از استعلام از اداره اوقاف توقیف بلامانع می‌باشد.
در خصوص اموال مشاعی: توقیف پلاک ثبتی امکان پذیر است و به میزان حصه شریک توقیف صورت می پذیرد و اعمال حق شفعه تاثیری در این توقیف ندارد، چرا که اعمال این حق فقط فرد خریدار را تغییر می دهد.
در خصوص اموال وکالتی: به علت مشکلات مربوط به انجام مزایده در زمان اجرا امکان توقیف وجود ندارد.

نظر اقلیت

در خصوص اموال مشاعی: به علت مشکلات مربوط به انجام مزایده در زمان اجرا امکان توقیف وجود ندارد.
در خصوص اسناد وکالتی: در صورتی مقام تحقیق می‌تواند نسبت به توقیف پلاک ثبتی اقدام کند که در وکالت نامه رسمی دارای اعتبار، این موضوع تصریح شده باشد.

منبع
برچسب‌ها