نظریه مشورتی شماره 7/97/116 مورخ 1397/01/29

تاریخ نظریه: 1397/01/29
شماره نظریه: 7/97/116
شماره پرونده: 96-2/2-2003ح

استعلام:

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می‌گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می‌نمایند، برای این گزارشات می‌بایست هزینه‌ی دادرسی تقدیم نمایند؟ به عنوان مثال، آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز، آب منطقه‌ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه‌ی آب، موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟
2- به طور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمان ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند. مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضا می‌نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین حفاظت و محیط زیست و صید و شکار به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب می‌شود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون به نظر می‌رسد که اعلام کننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به اینکه طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین، (مانند بهره برداران غیرمجاز از آب های زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام کننده جرم است، نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در این ماده می‌باشند. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
2- الف) گر چه احصاء موارد معافیت سازمان ها و موسسات دولتی وعمومی و بنیادها و موسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع‌آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن‌ها در حدود مقرر، تصریح شده است:
1- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به موجب ماده 20 (اصلاحی 1379/2/28) قانون اساسنامه جمعیت مزبور مصوب 1367/2/8.
2- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
3- وزارت جهاد کشاورزی، به موجب تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1382/4/1 در حدود مقرر در این ماده.
4- دادستان، در دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی، به موجب تبصره 1 الحاقی (1387/4/17) به ماده 2 (اصلاحی 1387/4/17) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
5- صندوق تامین خسارت های بدنی، به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20
6- دولت، در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری، به موجب ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25.
7- وزارت جهاد کشاورزی، در دعاوی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23.
8- نیرو های مسلح، در خصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان موضوع ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی.
9- سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362/10/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1379/2/28.
10- سازمان تامین اجتماعی، به موجب ماده 110 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354.
11- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374/3/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
12- بنیاد مستضعفان، به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 1385/11/17.
13 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب تبصره ماده 17 قانون اساسنامه این بنیاد مصوب 1366/9/17.
14- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه ووزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مریوط در دعاویی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می‌شود، به موجب ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10.
15- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون.

منبع