صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی تاثیر تعلیق اجرای مجازات متهم بر جرم دیگر غیر قابل تعلیق وی
پرسش
آقای الف متهم به دو جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام معظم رهبری می‌باشد که وفق ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، جرم اولیه غیر قابل تعلیق و جرم ثانویه قابل تعلیق می‌باشد و مجازات جرم تبلیغ علیه نظام تا یک سال حبس است و جرم توهین به مقام معظم رهبری تا 2 سال حبس است و وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد که 2 سال حبس می‌باشد باید اجرا گردد. حال اگر دادگاه مجازات بزه توهین به مقام معظم رهبری را تعلیق نماید، در این قضیه موضوع از مصادیق ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی است و مجازات دوم باید اجرا گردد و یا اینکه موضوع از مصادیق ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در مقررات تعدد جرم، مجازات اشد بعدی در صورتی اجرا می‌شود که مجازات اشد بعدی غیر قابل اجرا گردد؛ منظور از غیر قابل اجرا شدن مجازات، جهات قانونی مانند نسخ قانون یا شمول مرور زمان یا در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی است. تعلیق اجرای مجازات که از جهات قضایی است موجب غیر قابل اجرا شدن مجازات نیست، بلکه اجرای مجازات با شرایط مقرر در مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی معلق می‌شود؛ با عنایت به اینکه در صورت تخلف متهم، قرار تعلیق مجازات لغو و مجازات اجرا می‌شود؛ بنابراین تعلیق مجازات غیر از اجرای حکم است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی شرط اجرای مجازات اشد بعدی را تقلیل یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد اولیه دانسته است و در ما نحن فیه و در موضوع سوال اگر قاضی محکمه مجازات اولیه که شدید تر است و قابل تعلیق می‌باشد را تعلیق نماید این امر به منزله غیر قابل اجرا شدن نمی‌باشد؛ چرا که تعلیق اجرای مجازات به منزله اجرای مجازات است چون در غالب اوقات همراه با تعلیق، تکالیفی برای متهم ایجاد می‌گردد و متهم در زمان تعلیق مکلف به اجرای آن فعالیت می‌باشد و حتی دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری به نحوه اجرای تعلیق متهم نظارت دارد و این امر خود موید آن است که پس از ایام تعلیق اجرای مجازات، مجازت تعلیق شده اجرا گردیده است و اینکه عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد مجازات غیر قابل اجرا گردد ناظر به علل قضایی نمی‌باشد، بلکه غیر قابل اجرا اعلامی در ذیل ماده 134 ناظر به علل قانونی است؛ مثلاً مجازات اولیه که شدیدتر است به علت مثلاً شمول مرور زمان یا نسخ مجازات قانونی و یا به علت رضایت شاکی خصوصی (در جرایم اشدی که صرفاً قابل گذشت می‌باشد) را ما از علل قانونی غیر قابل اجرا شدن می دانیم که البته مفاد نظریه مشورتی شماره 93/232 مورخه 93/2/9 هم موید این نظریه اکثریت می‌باشد و مقرر می دارد اجرای مجازت اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به کلی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد؛ در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات طبق ماده 46 و با رعایت مقررات این ماده از قانون یاد شده، مجازات تقلیل نمی یابد یا تبدیل نمی شود و منظور از عبارت غیر قابل اجرا شود در ماده 134 مذکور نیز این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد؛ مثلاً مشمول مرور زمان گردد؛ در حالیکه با توجه به مواد 50 و 54 همان قانون، در صورت تخلف محکوم از دستور های دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده 54 در تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و اجرای مجازات معلق را نموده است؛ بنابراین در قرار تعلیق، اجرای مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و از مصادیق مواردی که مجازات به علل قانونی غیر قابل اجرا گردد نمی‌باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.
نظر اقلیت
هرچند در ماده 50 و 54 قانون مجازات اسلامی اثر بعدی تعلیق اجرای مجازات را مطرح می‌نماید ولیکن منظور از تعلیق اجرای مجازات به معنی متوقف ساختن مجازات است؛ تعلیق موجب غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد اولیه می‌گردد؛ در نتیجه ما باید مجازات اشد بعدی را اجرا نماییم که البته آقای دکتر محمد مصدق در کتاب شرح قانون مجازات اسلامی انتشارات جنگل صفحه 92 و 93 قائل به این نظریه می‌باشد.