تاریخ نظریه: 1395/07/11
شماره نظریه: 7/95/1645
شماره پرونده: 1104-1/186-95
استعلام:
اساساً با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازاتی قابل تصور است که داخل در درجه بندی مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نگرفته باشد؟
جرم موضوع ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و به طور کلی مجازات جزای نقدی که حسب بهای اراضی زراعی و باغها و موارد مشابه از حیث مجازات در کدام درجه قرار می‌گیرد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیرالتصویب (1394) هم موید این مطلب است. فرض سوال دارای مصادیقی است مانند؛ انفصال از خدمات قضایی، چه به صورت دائم یا موقت که چون در تقسیم بندی مجازات های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، برابر قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور، از درجه 7 محسوب می‌شود و نیز کلیه مواردی که جزای نقدی نسبی مقرر شده است، مشمول قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 مذکور است که در بند 2 یکی از موارد آن، توضیح داده می‌شود.
2- با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات-های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده 19)، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه می‌نماید (و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود)./ش ﻫ