صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز
موضوع
تکلیف دادگاه نسبت به تعیین وکیل در جرایم حدی
پرسش
آیا ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری، شامل جرایم مستوجب حد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا در جرایم مستوجب حد مانند شرب خمر که در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد تعیین وکیل الزامی است و مقررات ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری جاری می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه مقنن در ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده؛ فلذا جز در موارد مصرح تعیین وکیل الزامی نیست؛ نظریه اقلیت موافق با این استنتاج است.
نظر اکثریت
در جرایم مستوجب حد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد، نیز مقررات این ماده جاری می‌شود؛ زیرا اولاً؛ وقتی در جرایم تعزیری درجه شش تعیین وکیل الزامی است، بنا به قاعده اولویت در جرایم حدی نیز تعیین وکیل الزامی است. ثانیاً؛ قسمت اخیر ماده فوق، فقط جرایم تعزیری درجه 7 و 8 را از شمول موضوع استناءکرده است؛ پس جرایم حدی استثناء نشده اند و باید وکیل تعیین شود. ثالثاً؛ این نظر موافق اصل تفسیر به نفع متهم و اصل احتیاط نیز می‌باشد.
نظر اقلیت
خیر، در جرایم مستوجب حد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد مقررات این ماده جاری نمی شود؛ زیرا در ماده فوق کلیه موارد الزامی تعیین وکیل را احصاء نموده است و در صورتی که نیاز به تعیین وکیل در این موارد نیز بود آن را بیان می نمود. ماده از جرایم مستوجب حد در صلاحیت محاکم کیفری دو ذکری نکرده است.