تاریخ نظریه: 1399/04/31
شماره نظریه: 7/99/203
شماره پرونده: 99-93-203ح
استعلام:
منزل مسکونی محکوم‌علیه جزء مستثنیات دین محسوب و به رفع توقیف آن اظهارنظر گردیده است با توجه به وضعیت جدید به لحاظ تغییر شرایط اقتصادی یا قرار گرفتن ملک در مجاورت خیابان اصلی ارزش ملک نسبت به سابق دو برابر شده است و محکوم‌له با توجه به قیمت فعلی ملک آن را عرفا در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار ندانسته و تقاضای توقیف مجدد آن را نموده است با توجه به فرض مذکور:
1- آیا توقیف مجدد ملک وجاهت قانونی دارد؟
2- آیا تشخیص شان موضوع ماده مرقوم بر عهده کارشناس بوده یا قاضی صادر کننده رای بدوی یا قاضی اجرای احکام؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که اولاً، علی‌الاصول محل سکونت بالفعل محکوم‌علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سوال اگر افزایش قیمت به خاطر تغییر وضعیت ملک باشد تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با مرجع قضایی مربوط است.
2- اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده می‌باشد و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه برابر ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب ریاست قوه قضاییه، دادرس اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.