تاریخ نظریه: 1400/03/03
شماره نظریه: 7/99/1999
شماره پرونده: 99-186/1-1999 ک
استعلام:
1- تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند اعمال نمی‌شود». ابهام این است که اگر شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی عمل دوگانه حاکمیت تصدی داشت، از مجازات معاف و مشمول معافیت مندرج در تبصره است؛ با این استدلال که در عملیات حاکمیتی مطلق آنها شبهه وجود دارد؟ یا باید بر این نظر بود که مراد قانونگذار در مقابله با جذم و استثنا بودن معافیت‌ها از مجازات، این است که صرفاً تصدی انجام دهند و لذا صرفاً اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که به صورت کامل و مطلق عمل حاکمیتی انجام می‌دهند مشمول این معافیت می‌شوند؟
2- منظور از عبارت «شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد» در ماده 22 قانون مجازات اسلامی چیست؟ زیرا اداره کل ثبت شرکت‌ها و مراجع ذی‌ربط با توجه به موضوع و فعالیت و اساسنامه قانونی به ثبت و رسمیت‌بخشی به آنها اقدام می‌کنند و اگر موضوع یا هدف تشکیل آنها غیر قانونی باشد، ثبت و رسمی نمی‌شوند. ملاک و معیار قاضی برای احراز این که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده چیست؟ آیا معیار این است که از بدو تاسیس شروع به ارتکاب جرم و تکرار جرم کند و هیچ فعالیت مشروعی انجام ندهد که قرینه بر این موضوع است که صرفاً برای ارتکاب جرم تشکیل شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. لذا مواردی که ماهیت فعالیت‌های انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدی‌گری است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در فرض سوال که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی «اعمال حاکمیت و اعمال تصدی‌گری» فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدی‌گری انجام می‌دهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته خارج و مطابق مقررات، مسئولیت کیفری دارند.
2- منظور قانونگذار از بیان این‌که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی است نه هدف و فعالیت شخص حقوقی که در اساسنامه و سایر مستندات ثبت آن ذکر می‌شود (نظیر صدر تبصره ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛ بنابراین دادگاه در تشخیص موضوع باید به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی توجه کند.