تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3010
شماره پرونده: 96-93-2234
استعلام:
وفق صدر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرگاه بعد از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس خواهد شد مراد از عبارت ثابث شود چیست یا اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌علیه و حبس آن نیاز به طرح دعوی داشته و اصولاً نیاز به رسیدگی قضایی به معنی تشکیل پرونده رسیدگی و صدور حکم دارد یا خیر؟ آیا فقط با تحقیقات قاضی اجرا احکام مدنی و محرز شدن رفع عسرت از محکومٌ‌علیه برای قاضی اجراء احکام مدنی می‌توان محکومٌ‌علیه را که سابقا حکم به اعسار ایشانت صادر شده است بازداشت نمود. ب: آیا صرف جلب محکومٌ‌علیه در مرحله اجرای حکم بدون اینکه مقدمه برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت باشد به جهت اینکه حضور ایشان در واحد اجراء احکام مدنی جهت اجراء حکم و یا جهت اخذ توضیح از ایشان و... بعد صدور اخطاریه و عدم حضور ایشان ضرورت دارد اقدام قانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، حبس محکوم‌علیه تنها در صورتی ممکن است که استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، یعنی محکوم‌علیه به وظیفه خود مبنی بر اجرای مفاد حکم یا ترتیب پرداخت آن یا معرفی مال اقدامی به عمل نیاورد و ظرف مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نیز دادخواست اعسار خود را تقدیم نکند. ینابراین جلب محکوم‌علیه جهت اجرای حکم یا اخذ توضیح بدون رعایت این مقررات توسط دادگاه، مجوز قانونی ندارد.