صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
پرداخت تفاوت دیه زن و مرد
پرسش
با توجه به ماده 550 و تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا پرداخت تفاوت دیه زن و مرد در تمام جنایات و از صندوق تأمین خسارات بدنی قابل پرداخت است یا خیر؟آیا شامل قتل میباشد یا صدمه؟آیا در عمد اجرا میشود یا غیر عمد؟در مورد متهمی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح باشد آیا دادگاه تکلیف دارد در خصوص معادل تفاوت دیه هم ماهیتا حکم صادر کند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اطلاق ماده 551 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن شامل دیه کلیه جنایات اعم از عمدی که در موارد خاص قصاص منتفی میشود و دیه تعلق میگیرد و غیرعمدی است. قاضی اجرای احکام تفاوت دیه موردنظر قانون گذار را محاسبه و طی نامه ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق تأمین خسارت های بدنی می خواهد که پرداخت کند و این پرداخت (جز در مورد حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مطابق ماده ی 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده مصوب 1395/2/20 که در حکم دادگاه به عنوان بیمه حوادث باید درج گردد) نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در اصل موضوع حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز براساس امر قانون، یعنی تبصره ذیل ماده 551 قانون صدرالذکر است.
نظر اکثریت
تبصره ی ماده 551 قانون مجازات اسلامی شامل کلیه جنایات عمدی و غیر عمدی چه در قتل و چه در صدمات است و شامل حوادث رانندگی و غیر آن هم میشود مانند حوادث کار و جنایات عمدی را هم شامل میشود و در خصوص تصادفات قانون بیمه اجباری تکلیف دارد و نظریه مشورتی شماره 1111/92/7 مورخ 1392/6/12 در همین خصوص می فرماید اطلاق ماده 551 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن شامل دیه کلیه جنایات اعم از عمدی(که در موارد خاص قصاص منتفی و دیه تعلق میگیرد)و غیر عمدی است اما در خصوص نحوه چگونگی پرداخت آن چون مقررات مدوّنی تصویب نشده است اصلح است که مراتب را از صندوق تأمین خسارات بدنی پرسش نمایند و در خصوص پرداخت آن باید در دادگاه کیفری حکم بدهند و باید در صورت درخواست اولیاء دم یا شاکی در صدمات و دعوت از نماینده صندوق دادگاه کیفری حکم بدهند.
نظر اقلیت
تبصره ی ماده 551 اطلاق به تصادفات دارد و در مورد جرایم غیر عمد ما باید صندوق تأمین خسارتهای بدنی را محکوم به پرداخت تفاوت دیه کنیم و در جرایم عمدی نباید حکم به پرداخت تفاوت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی کنیم چون با هدف تاسیس صندوق منافات دارد و هدف از تاسیس صندوق برای جرایم تصادفات است و در مورد جرایم عمدی باید حکم به پرداخت دیه از بیت المال بدهیم.