بررسی اختیار شورای شهر در تصویب تخفیف عوارض ساختمانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/06
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

بررسی اختیار شورای شهر در تصویب تخفیف عوارض ساختمانی

پرسش

آیا شورای اسلامی شهر اختیار تصویب درصدی به عنوان تخفیف عوارض ساختمانی را در مناسبت‌های مختلف دارد؟

نظر هیات عالی

به موجب بند 1 ماده 55 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ماده 50 صریحاً نسخ شده و به موجب ماده 57 قانون مذکور از تاریخ تصویب قانون جدید (مورخ 1400/03/02) برای مدت شش ماه اجرای قانون قبلی تمدید شده است؛ بنابراین با مداقه در مواد قانون جدید، چنین ممنوعیتی ملاحظه نشده و در این صورت ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 به‌طور کامل قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و در قبال پرداخت نقدی، اعمال و اعطای تخفیف با تصویب شورای اسلامی شهر در پاراگراف سوم ماده مذکور تجویز شده است.

نظر اکثریت

شورای شهر اختیار تصویب درصدی به عنوان تخفیف عوارض ساختمانی را ندارد زیرا:
1- مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است» از سوی دیگر در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 که نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده موخرالتصویب می‌باشد. در خصوص عوارض ساختمانی تصریح شده که «پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد.» ملاحظه می‌شود که تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در قسمت عوارض ساختمانی وفق ماده 59 قانون رفع موانع تولید تخصیص خورده از سوی دیگر مجددا مجلس شورای اسلامی طی چندین سال متوالی در قانون لایحه بودجه از جمله بند (ب) تبصره 6 لایحه بودجه سال 1397 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید را تمدید نموده است با تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه سال 1397 کانه قانون مزبور در سال 1397 وضع گردیده لذا تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کماکان حاکم بر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
2- در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 در راستای همسو شدن شهرداری‌ها با سیاستهای کلان مالیه عمومی دولت، مواد خاصی وضع شده از جمله در ماده 4 آن اشاره به کلیه دستگاه‌های اجرایی شده که شهرداری نیز یکی از دستگاه‌های اجرایی است در ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه نیز به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم در بند (الف) آن برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید را ممنوع اعلام نموده همچنین در بند (ب) آن ماده تصریح شده که عوارض وصولی برخی مواردی که متعلق به شهرداری‌ها است باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و سپس به حساب شهرداری‌ها تخصیص داده شود سیاست مقنن در این مواد همسو شدن شهرداری‌ها با سیاستهای کلان مالی دولت است اگر عوارض شهرداری را نوعی مالیات حساب کنیم مشمول حکم بند (الف) ماده 6 قانون مزبور می‌گردد. به هر حال از فلسفه وضع ماده 6 و روح حاکم بر آن و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین استنباط می‌گردد که تخفیف عوارض شهرداری نیز ممنوع است.

نظر اقلیت

شورای اسلامی شهر اختیار تصویب درصدی به عنوان تخفیف عوارض ساختمانی را دارد زیرا:
هر چند که قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجددا در قانون بودجه سال 1397 تمدید گردیده است لیکن به هر حال ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 در زمانی تصویب شده بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرا بوده یعنی با تصویب قانون رفع موانع تولید... در سال 1394 تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان تصویب قانون رفع موانع تولید در خصوص موضوع عوارض ساختمانی تخصیص خورده است؛ لذا با تصویب شورای شهر، تخفیف را قانونی تشخیص داده است. گروه اکثریت نیز تا این مرحله را قبول دارند و لیکن هر چند که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده پایان یافت ولی مجلس طی چندین سال متوالی و از جمله در قانون بودجه سال 1397 قانون مالیات بر ارزش افزوده را تمدید نموده است مجلس شورای اسلامی قانونی را تمدید نموده که در زمان حاکمیت خود از طریق ماده 59 قانون رفع موانع تولید در قسمت عوارض ساختمانی تخصیص خورده است. از آنجایی که کلیت قانون رفع موانع تولید نسخ نشده لذا با تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس حکم این تخصیص نیز پابرجاست و کماکان ماده 59 قانون رفع موانع تولید قابل اجراست و شورای شهر اختیار تصویب تخفیفات عوارض ساختمانی را مطابق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دارد. به‌عبارتی با تمدید یک قانون کلیه آثار، احکام و عوارض آن قانون نیز تمدید می‌گردد. استناد گروه اکثریت به ممنوعیت معافیت مالیاتی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه وجاهت ندارد زیرا مفهوم عوارض با مالیات متفاوت است.