صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/15
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر
موضوع
حل تعارض بین مواد 274 و 277 ق.آ.د.ک
پرسش
در ماده 274 ق.ا.د.ک مقرر شده دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب را موجه بداند آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند و لکن ماده 277 ق.ا.د.ک در تعارض با ماده 274 می‌باشد؛ در ماده مقرر نموده در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. 1- این تعارض چگونه قابل حل می‌باشد و 2- منظور از تصمیم مقتضی چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/97/3091 مورخ 97/12/4 بشرح زیر مورد تائید اعضای هیات عالی است؛
با توجه به مواد 274 و 275 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هر حیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق الذکر از دادسرا خواسته و یا راساً اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یاد شده اقدام می‌نماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در اینصورت به استناد ماده 277 قانون یاد شده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌نماید؛ بنابراین منظور از تصمیم مقتضی در ماده 277 قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم است.
نظر اتفاقی
قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است و در واقع رسیدگی ماهوی در دادسرا انجام نشده یا تکمیل نشده است؛ بنابراین دادگاه در عمل حق ندارد بعد از نقض قرار موقوفی اظهار نظر ماهوی کند؛ بلکه الزاماً باید پرونده به دادسرا اعاده تا رسیدگی ماهوی صورت گیرد؛ لذا جمع بین دو ماده این است که صدور قرار جلب به دادرسی در ماده 274 مربوط به قرار منع تعقیب می‌باشد و منصرف از قرار موقوفی تعقیب می‌باشد و منظور از تصمیم مقتضی یا منع تعقیب، جلب به دادرسی یا موقوفی تعقیب می‌باشد.