تاریخ نظریه: 1399/02/01
شماره نظریه: 7/99/22
شماره پرونده: 99-168-22 ک
استعلام:
چنانچه دستور ضبط وثیقه از جهت عدم بازگشت محکوم‌علیه مالی به زندان بعد از انقضای مهلت مرخصی صادر شود؛ اما بعد از دستور ضبط وثیقه، محکوم‌علیه خود را معرفی کند و یا محکوم‌به، تقسیط گردد و وثیقه گذار تقاضای عدول از دستور ضبط را نماید آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند از دستور ضبط وثیقه عدول نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تشریفات عدول، تابع قانون آیین دادرسی کیفریست یا خیر؟ و همچنین دستور ضبط وثیقه متعاقب اعتراض وثیقه‌گذار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد دادگاه بدوی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/2/21 و رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، باعث عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده 236 قانون یاد نیست.