صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف
پرسش
آیا شورای حل اختلاف مجاز به صدور دستور موقت می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
صلاحیت شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی منحصر به موارد مصرح در قانون می‌باشد و در موارد تردید و اکتفاء به موارد قدر متیقن، باید گفت در آن خصوص که نصی وجود ندارد، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت است. بنابراین در خصوص صدور دستور موقت چون نصی وجود ندارد و به علاوه از دعاوی غیر مالی است، در نتیجه شورای حل اختلاف صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد؛ نظریه اکثریت مورد تایید هیأت عالی می‌باشد.
نظر اکثریت
1- شورای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی و دارای اختیارات محدود می‌باشد و صلاحیت آن را قانون مشخص نموده و خارج از صلاحیت اعطایی، حق مداخله ندارد و در جایی که تردید کنیم موضوعی در صلاحیت این مرجع قرار دارد یا خیر باید به قدر متیقن اکتفا نمود، بنابراین با توجه به این که صلاحیت شورا در قانون احصا شده و به دادرسی فوری (دستور موقت) اشاره نگردید، باید بیان داشت شورا صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را ندارد.
2- بر اساس تبصره دو ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای دستور موقت یک دعوای غیر مالی محسوب می‌گردد که با توجه به مقررات مبحث مربوط به صلاحیت شورا، رسیدگی به دعوای غیر مالی از صلاحیت شورا خارج است.
3- بر اساس ماده 2 قانون شورای حل اختلاف رسیدگی از حیث اصول و قواعد رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است که این قواعد و اصول را در تبصره یک ماده مذکور تشریح نموده، بنابراین در خصوص دادرسی فوری در شورا نمی توان به مقررات آیین دادرسی مدنی استناد نمود.
4- در مبحث ششم از قانون آیین دادرسی مدنی، قانون گذار مرجع صدور دستور موقت را دادگاه اعلام نموده و علی رغم اصلاح قانون شورای حل اختلاف در سال 1394 باز هم قانون گذار به اختیار شورای حل اختلاف در صدور دستور موقت اشاره ای ننموده.
5- بر اساس تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است که این موضوع در شورا وجود ندارد.
6- نظریه مشورتی شماره 3455/7 مورخه 1388/6/7 اداره حقوقی قوه قضاییه و نظریه شماره 63 کمیسیون تخصصی شورا ها هم موید این نظر است که شورای حل اختلاف نمی تواند دستور موقت صادر نماید.
نظر اقلیت
1- قانون گذار در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی حکمی را بیان نموده که طی آن هر مرجعی که پرونده در آن در جریان است می‌تواند در آن مرجع تقاضای دستور موقت نمود و این ماده قابلیت تفسیر موسع را دارد و به شورای حل اختلاف نیز تسری می یابد.
2- در ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مواردی که شورا صالح به رسیدگی نمی‌باشد را نیز بیان نموده و صدور دستور موقت را از صلاحیت شورا خارج ندانسته است.
3- در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی شورای حل اختلاف وجود نداشته و به همین علت به آن در این قانون اشاره ای نشده است.
4- در خصوص ایراد به اینکه اجرای دستور موقت براساس تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است و این موضوع در شورای حل اختلاف ممکن نمی‌باشد باید بیان داشت تفاوت دو مرجع (دادگاه و شورای حل اختلاف) با توجه به این که در یک حوزه قضایی فعالیت می نمایند مانع تایید رییس حوزه قضایی برای اجرای دستور موقت نبوده و در عمل نیز مشکلی ایجاد نمی‌نماید و از این حیث خصوصیتی میان دادگاه و شورا نمی توان قایل شد.
5- در پاسخ به اینکه دادرسی فوری از موارد دعاوی غیر مالی است و به این علت در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد باید بیان داشت دادرسی فوری با توجه به فلسفه وضع آن یک اقدام تبعی برای دعوای اصلی است و همانند یک دعوای اصلی مستقلا سرنوشت یک اختلاف را به صورت قطعی مشخص نمی کند و همانگونه که در تبصره 2 ماده 325 نیز به آن اشاره گردید تنها از حیث پرداخت هزینه دادرسی، معادل دعاوی غیر مالی محاسبه می‌گردد.
6- در رابطه با تامین خواسته نیز بحث مشابه ای مطرح می‌باشد که بر این اساس در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تامین خواسته فقط به دادگاه اشاره دارد و در قانون شورای حل اختلاف به تامین خواسته اشاره نشد، اما در عمل رویه صدور تامین خواسته را در شورای حل اختلاف پذیرفته است.
7- پیش بینی دادرسی فوری (دستور موقت) همانگونه که از نام و مقررات مربوط به آن پیداست برای امور فوری بوده و جهت جلوگیری از ضرر بعدی به ذی نفع آن می‌باشد و عدم پذیرش این حق برای ذی نفع در دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف برخلاف عدالت و انصاف است.