رئیس واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/06/23 با اعلام این که برخی از شرکت های این منطقه حق بیمه پرسنل شاغل خود را معادل حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می نمایند، در حالی که حقوق دریافتی آن ها بیش از این حداقل می‌باشد سوال کرده است که اولاً، آیا این عمل تخلف قانونی محسوب می‌شود؟ و ثانیاً، در صورت شکایت کارگران، آیا هیات های اداره کار صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«1- به موجب تبصره 1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی: « حق سهم بیمه کارفرما 20 درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود» که با استفاده از دادنامه شماره 283 مورخ 1388/03/31 و همچنین دادنامه شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافتی واقعی کارگران بیمه شده باید ماخذ محاسبه حق بیمه سهم کارفرما قرار گیرد. در نتیجه، هر روش و ملاک دیگر جهت محاسبه میزان حق بیمه مورد بحث جز آنچه فوقاً مذکور افتاد، مغایر قانون خواهد بود.
2- با عنایت به این که مطابق ماده 29 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مصوب 1373/02/09 هیات وزیران) که مطابق ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (مصوب سال 1384) در این مناطق نیز مجری می‌باشد، رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات تصویب نامه مذکور و قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، چنانچه از طریق سازش حل نشود، در صلاحیت هیات های رسیدگی مستقر در آن واحد خواهد بود و چون اختلاف در میزان حق بیمه پرداخت شده از سوی کارفرما راجع به قرارداد کار محسوب می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد رسیدگی به این گونه اختلافات نیز در صلاحیت هیات های مذکور باشد.«