تاریخ نظریه: 1396/06/28
شماره نظریه: 7/96/1277
شماره پرونده: 1321-1/3-95
استعلام:
1- در صورتی که خواهان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اخذ کرد و در مرحله اجرا مالی از محکومٌ‌علیه به دست آمد که کفایت تمام محکومٌ‌به را نکرد آیا می‌توان قبل از پرداخت محکومٌ‌به بدواً هزینه های دادرسی را اخذ کرد به نوعی خواهان اصلی پرداخت می‌نماید و به همان میزان از محکومٌ-علیه اخذ می‌گردد و در فرض فوق در صورت عدم دسترسی به اموال محکومٌ‌علیه و اینکه به نظر می-رسد میان محکومٌ‌به ومحکومٌ‌علیه نوعی توافق خارجی صورت می‌گردد تا در هزینه های دادرسی صرفه جویی گردد دادگاه دستور توقیف حساب‌های بانکی محکومٌ‌له را بدهد؟ و اساساً شیوه پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار در مرحله اجرا به چه نحو است و آیا به صرف محکومٌ‌له واقع شدن بدون اخذ هیچ مالی می‌توان به محکومٌ‌له اخطار کرد تا هزینه دادرسی دعوی اصلی را پرداخت در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا نخواهد کرد و یا نیاز به اخذ مالی می‌باشد و آیا می‌توان به صورت اقساط یعنی در هر جزء محکومٌ‌به وصولی به همان میزان هزینه دادرسی را اخذ کرد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- پس از صدور حکم و اخذ محکوم‌به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم‌به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم‌له از اعسار باشد و محکوم‌به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394/3/24) هزینه دادرسی از محل محکوم‌به وصول می‌شود.
2- برابر ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکوم‌له به هر طریقی از جمله وصول محکوم‌به خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر می‌کند.
3- با توجه به پاسخ بند 1، تشخیص خروج محکوم‌له از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکوم‌به، به صورت اقساطی پرداخت می‌شود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکوم‌له از اعسار خارج شده است، می‌تواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند./